بعد موافقة الحكومة لمشروع القانون.. كيف تحسب الضريبة المستحقة على مشروعك؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقرت الحكومة قانونا جديدا للضريبة على الدخل، ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم في إزالة أي عقبات، وتسهيل حركة التجارة، إذ يعزز ذلك جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، وفقا لما ذكرته وزارة المالية.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير ملامح مشروع القانون:
- المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تحديد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.