قرار نهائي من المحكمة العسكرية بصنعاء ضد العميد أحمد علي عبدالله صالح
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للمليشيات الحوثية، قرارًا نهائيًا ضد العميد أحمد علي، نجل الرئيس السابق، بعد اتهامه بالتخابر لصالح من أسمته "العدوان".
وقالت وسائل إعلام حوثية إن المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء، عقدت أمس الأحد، جلستها العلنية الخامسة للنظر في القضية الجنائية رقم 27 لعام 1445 هجرية والتي تتهم فيها العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح عفاش بوقائع ما وصفته بالاتصال المباشر والتخابر مع دول (التحالف) واستغلال الوظيفة العامة وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام.
وقررت المحكمة إغلاق باب المرافعة في القضية وحجزها للحكم والنطق به في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة العسكرية التابعة للمليشيا قد عقدت الأسبوع الماضي جلسة محاكمة افتراضية لنجل الرئيس الراحل أحمد علي عبدالله صالح بتهمة، الاتصال المباشر والتخابر مع دول التحالف العربي واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المحکمة العسکریة أحمد علی
إقرأ أيضاً:
ردًا على مقال فيصل محمد صالح حول حكومة السلام والوحدة: توضيح الحقائق
د. أحمد التجاني سيد أحمد
في مقاله الأسبوعي، تناول الأستاذ فيصل محمد صالح موضوع استعادة حكومة الثورة، التي تنادي بها قوى سياسية ومدنية وحركات الكفاح المسلح، إضافة إلى النقابات والمستقلين. طرحه أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة هذه الدعوة ودوافعها. ومع الاحترام لمكانته كوزير إعلام سابق وكاتب صحفي مرموق، أجد من الضروري توضيح بعض المغالطات التي وردت في مقاله، خاصةً أن هذه الدعوة تهدف إلى استعادة مسار الثورة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة.
أولاً: استعادة حكومة الثورة دعوة لوحدة السودان وليس للتقسيم
النداء لاستعادة حكومة الثورة لا يهدف إلى إنشاء حكومة جهوية أو انفصالية كما زعم البعض، بل هو دعوة لإعادة المسار المدني الديمقراطي. هذه الحكومة ستعمل على إسكات الأصوات الانفصالية واستعادة شعارات الثورة: **سلام، حرية، وعدالة**، بما يعزز وحدة السودان أرضًا وشعبًا.
ثانيًا: دعوة تشكيل الحكومة ليست مقتصرة على حركات الكفاح المسلح
الأستاذ فيصل ذكر أن دعوة الحكومة الحالية دعت لها حركات الكفاح المسلح فقط. هذا الوصف غير دقيق، إذ أن الدعوة جاءت كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تجاوز الأزمة الراهنة، وتضم جميع الأطياف السودانية، بما في ذلك الحركات السياسية والمدنية والمستقلين.
ثالثًا: اتهام الداعين للحكومة بالسعي لتقسيم السودان
وصف التنظيمات السياسية والقوى المدنية وقوى الثورة التي تنادي بالحكومة بأنها تسعى لتقسيم السودان، اتهام غير منطقي ولا يستند إلى أدلة. بالعكس، المشروع يسعى إلى جمع شتات السودانيين. أما من يسعون حقًا للتقسيم، فهم من يروّجون لمشاريع مناطقية مثل “دولتي البحر والنهر” و”مثلث حمدي”، ومن قاموا بخطوات فعلية لتفتيت الوطن، مثل تغيير العملة وإقامة امتحانات مناطقية وحرمان السودانيين من حقوقهم.
رابعًا: توصيف قوات الدعم السريع
وصف الأستاذ فيصل قوات الدعم السريع بـ”الاحتلال” يعكس خطابًا مزدوجًا. الوثيقة الدستورية التي حددت الأدوار الأمنية وصفت قوات الدعم السريع كجزء من المنظومة النظامية. هذا التناقض يستدعي مراجعة المواقف بشكل يراعي الحقائق بعيدًا عن الأحكام الجزافية.
خامسًا: ضرب المدنيين بالطيران ودوره في تفتيت الوحدة الوطنية
من يسعى لتقسيم السودان هو من يلجأ إلى قصف المدنيين بالطيران، متسببًا في مآسٍ إنسانية وتعميق جراح الوطن. هذه التصرفات تدفع بعض الأقاليم لاتخاذ مواقف عدائية، لكنها ستفشل في تفتيت وحدة الشعب السوداني الذي يعي خطر هذه المؤامرات.
في الختام
إن حكومة السلام والوحدة ليست مجرد مشروع سياسي، بل هي دعوة صادقة لإعادة بناء السودان على أسس جديدة من السلام والعدالة والحرية. لنعمل جميعًا على تحقيق هذا الهدف النبيل، ولنضع مصلحة السودان فوق كل اعتبار، فالوطن يتسع للجميع.
إن عدتم عدنا!
د. أحمد التجاني سيد أحمد
٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤، هلسنكي - فنلندا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل