عاجل.. الحكومة تنفي دخول مصر في أزمة غذائية بسبب «أحداث المنطقة»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تحذير المجلس من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع، ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة.
وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة أو مطالبة المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء.
وشدد مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للحكومة منذ قليل، على توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة.
وشدد على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة غذائية احتياجات المواطنين التواصل الاجتماعي الجهات المعنية السلع الغذائية المنشور المتداول المواقع الإلكترونية الواتس آب توفير السلع السلع الغذائیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس
يبدو أن الصين تواجه أزمة متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري الذي يدخل عامه الخامس في دوامة من التحديات، إذ بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل شركة "إيفر جراند" الصينية والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتفاقمت مع تزايد مخاطر تخلف الشركات الأخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس".
القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصينيوأفاد التقرير: "القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي لكن الانكماش المستمر ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي بفعل انخفاض الطلب وتراجع الاستثمارات وتصاعد القلق بين المستثمرين الدوليين والمحليين على حدا سواء".
أزمة ديون العقارات في الصينوأضاف: "ومع استمرار أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال شركات التطوير العقاري المتعثرة غير قادرة على سداد الديون مع استمرار الركود في مبيعات المنازل، ولا تزال سنداتها الدولارية تتداول عند مستويات متدنية للغاية، ورغم استمرار تعثر الشركات العقارية في الصين، فإن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لقطاع الإسكان في ثان أكبر اقتصاد في العالم، والذي كان ذات يوما محركا قويا للنمو".