للاستثمار وتحقيق الإدارة المثلى.. سويلم يستعرض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لاستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة .
وصرح سويلم بأنه تم إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة اعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك في الدولة، عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسي المراكز- مديري العموم- رؤساء الإدارات المركزية- المستويات الإدارية العليا- مستشاري الوزارة) .
وأضاف وزير الري أن هذا الدليل يُساعد مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التي ترغب في التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون في الانتفاع بتلك الأملاك .
وتابع سويلم: ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كل المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهي تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أي إجراء خاص بالأملاك .
ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (٢) من قانون الموارد المائية والري (أراضي طرح النهر- جسور نهر النيل وفرعيه- جسور الترع والمصارف- مُتخلفات الترع والمصارف- المباني الإدارية ومباني السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة- مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة- محطات الطلمبات... وغيرها من الأملاك) .
ويوضح الدليل آليات التعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة؛ بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية .
ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كإحدى الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين، ويتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كإحدى صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقاً لاتفاق محدد به كل البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الأملاك مع عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور هاني سويلم الدليل الإرشادي طوفان الأقصى المزيد الموارد المائیة والری أملاک الوزارة لإدارة أملاک التعامل مع
إقرأ أيضاً:
الري: الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون يمكن الوزارة من إدارة وتوزيع المياه
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليًا تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تعد من أهم أهداف المرحلة الحالية، خاصة مع توسع الدولة المصرية في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحوري في محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0"؛ لاستعراض محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة، حيث تم تقديم ثلاثة عروض تقديمية حول دور مركز التدريب المحوري في محاور الجيل الثاني من منظومة الري واللائحة التدريبية والتخطيط الاستراتيجي لوزارة الري.
وأضاف سويلم "أن أعمال تطوير المنظومة المائية يتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة في مجال تشغيل وصيانة محطات المعالجة، وتمكين كوادر الوزارة من الاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات كبيرة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل: المغرب وأستراليا".
وأوضح أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري تعد بمثابة خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية الموارد المائية لعام 2050، خاصة في ظل نقص أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة، وهو التحدي الذي يمكن التعامل معه من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون، وهو ما سيمكن الوزارة من تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه والتعامل مع تحدي نقص الكوادر البشرية.
وتابع "أنه يتم حاليًا اختيار عدد من الكفاءات من شباب المهندسين بالوزارة؛ لتدريبهم على محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وإعدادهم ليصبحوا قيادات المستقبل التي تمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا الحديثة والإلمام بالتطبيقات المستخدمة في إدارة منظومة العمل بالوزارة".
وأشاد بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تقديم برامج تدريبية متميزة لبناء قدرات العاملين على المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري، والتي تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة مثل: التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها..
واستعرض أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري مثل: الاعتماد على الإدارة الذكية للمياه، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية في رصد خط الشاطئ ورصد التعديات وتطوير عملية توزيع المياه وحصر الآبار، والتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات بجميع قطاعات الوزارة كأداة أساسية لتحقيق أهداف التطوير المنشود.
وعقب ذلك، قام وزير الري بتوزيع جوائز لتكريم عدد من جهات الوزارة التي قدمت أفضل ثلاثة برامج للتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارة، وهي: هيئة المساحة، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، والمركز القومي لبحوث المياه، كأحد مخرجات البرنامج التدريبي الذي تم عقده في مجال التخطيط الاستراتيجي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات