فصل إسرائيل العنصري.. تاريخ جنوب أفريقيا واقع بفلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
في السنوات الأخيرة، وصفت منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيون بشكل متزايد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها تمييز عنصري يذّكر بما كان قائما في دولة جنوب أفريقيا، بحسب أيان محمد علي في تقرير بموقع "بوليتيكس توداي" الأمريكي (politics today) ترجمه "الخليج الجديد".
وتجدد التركيز على ممارسات إسرائيل العنصرية جراء حرب مدمرة تشنها على غزة للشهر الثاني على التوالي، ما خلّف آلاف التقلى، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، في القطاع الذي يسكنها نحو 2.
وفي 1973، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. ويعرّف المركز الدولي لمنع القسوة على الأطفال الفصل العنصري بأنه "أفعال غير إنسانية ترتكب لغرض إقامة والحفاظ على سيطرة مجموعة عنصرية واحدة من الأشخاص على أي مجموعة عنصرية أخرى واضطهادهم بشكل منهجي".
ولفتت أيان إلى "سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا فرضت على مواطنيها غير البيض، وهم غالبية السكان، الإقامة في مناطق منفصلة عن مناطق جنوب البلاد البيضاء واستخدام مرافق عامة منفصلة".
ومن بين القوانين العنصرية التي كانت في جنوب أفريقيا، قانون جلين جراي 1894، الذي أطلق عليه رئيس الوزراء آنذاك سيسيل رودس اسم "مشروع قانون من أجل أفريقيا"، لزيادة حرمان السود من حقوقهم والحد من فرصهم الاقتصادية.
وقانون تسجيل السكان لعام 1950 على أساس سماتهم العرقية، بحيث تحدد المجموعة التي ينتمي إليها الفرد حقوقه الاجتماعية والسياسية وآفاقه التعليمية ومكانته الاقتصادية.
وكذلك قانون المرافق المنفصلة لعام 1953، الذي سمح بالفصل العنصري في الأماكن العامة ووسائل النقل والخدمات.
اقرأ أيضاً
عريضة لمئات الأكاديميين: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أسفر عن "نظام فصل عنصري"
دولة يهودية
في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، كتب وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور رسالة شهيرة، تُعرف باسم "وعد بلفور"، إلى زعيم الجالية اليهودية البريطانية ليونيل روتشيلد، يعد فيها بـ"إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
وقالت أيان إن "إنشاء دولة يهودية على أرض غير يهودية أصبح ركيزة أساسية للفصل العنصري، وبالتالي أصبح الفلسطينيون، مسلمين ومسيحيين، الأغلبية المضطهدة في أرضهم".
وتحت عنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ للسيطرة وجريمة ضد الإنسانية"، رصدت منظمة العفو الدولية عبر تقرير شامل في 2022 كيف يتم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وعمليات القتل غير القانوني والتهجير القسري والقيود الشديدة على الحركة والحرمان من حقوق الإنسان.
وشددت على أن "الجنسية والمواطنة الفلسطينية كلها مكونات لنظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي، ويستمر هذا النظام عبر انتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الفصل العنصري".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد، في بيان، إن "تقريرنا يكشف عن المدى الحقيقي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وسواء كانوا يعيشون في غزة أو القدس الشرقية أو بقية الضفة الغربية، أو في إسرائيل نفسها، فإن الفلسطينيين يُعاملون على أنهم مجموعة عنصرية أدنى ويحُرمون من حقوقهم".
وتابعت: "سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في الفصل والسلب والإقصاء في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها، ترقى بوضوح إلى مستوى الفصل العنصري، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك".
اقرأ أيضاً
طبيعة العرب.. تسريب لتصريحات عنصرية من قائد الشرطة الإسرائيلية تثير غضبا
استراتيجية تهويد
ومنذ إنشاء إسرائيل عام 1948، قامت الإدارات المتعاقبة بسن وإنفاذ نظام من القوانين والسياسات والممارسات لقمع الفلسطينيين والسيطرة عليهم، والهدف هو تفضيل اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، كما زادت أيان.
وأوضحت أن إسرائيل حققت ذلك من خلال "الحفاظ على السيطرة والهيمنة على السكان غير اليهود. وفي 2018، سن الكنيست مشروع قانون يتمتع بسلطة دستورية يؤكد أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويؤكد أن الحق في تقرير المصير "فريد للشعب اليهودي" في تلك المنطقة، ويحدد "الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية".
وأردفت: "قامت إدارات إسرائيلية مختلفة بسن قوانين وسياسات لضمان استمرار تجزئة السكان الفلسطينيين، إذ يقتصر وجودهم على جيوب في إسرائيل والضفة الغربية وغزة ومخيمات اللاجئين. وساهم ذلك في تآكل التحالفات الاجتماعية والسياسية بين الجماعات الفلسطينية، فضلا عن خنق المقاومة الطويلة ضد نظام الفصل العنصري".
وزادت بأنه "في الضفة الغربية المحتلة، قامت إسرائيل بنقل الفلسطينيين قسرا وهدمت منازلهم لإفساح المجال أمام إقامة المستوطنات غير القانونية المخصصة لليهود فقط، والتي يدينها المجتمع الدولي باعتبارها غير شرعية".
و"في صحراء النقب في إسرائيل، حيث يعيش الفلسطينيون البدو الآن في البلدات، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن الملائم، راكيل رولنيك، خطة إسرائيل للتطهير العرقي المنسق ووصفتها بأنها "استراتيجية تهويد" "تستبعد الأقليات وتشريدها"، كما تابعت أيان.
اقرأ أيضاً
استدعاء السفير الإسرائيلي بعمّان.. الأردن وفلسطين ومصر تستهجن تصريحات سموتريتش العنصرية
دعم لفلسطين
أيان قالت إنه "منذ أن تولى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة في (جنوب أفريقيا) عام 1994، فإن السياسة الخارجية للبلاد ثابتة في دعمها للدولة الفلسطينية، ولهذا برزت جنوب أفريقيا كواحدة من أبرز منتقدي إسرائيل في العالم".
وقال المتحدث باسم الحزب ماهلينجي بينجو موتسيري إن "تاريخ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا هو واقع فلسطين المحتلة".
وشدد على أن "حزب المؤتمر يقف إلى جانب شعب فلسطين المحتلة؛ فمن الواضح أن الوضع الأمني المتدهور يرتبط ارتباطا مباشرا بالاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".
ويدعم حزب المؤتمر "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS)، التي تهدف إلى تكرار حملة مناهضة الفصل العنصري والمقاطعة المعروفة، ومع اكتساب المطالبات بمقاطعة البضائع الإسرائيلية زخما واسع النطاق، توفر حركة المقاطعة للفلسطينيين أداة جديدة للتحرر سبق وأن تم استخدامها في جنوب أفريقيا، كما ختمت أيان.
((4))
المصدر | أيان محمد علي/ بوليتيكس توداي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين فصل عنصري جنوب أفريقيا تهويد فی جنوب أفریقیا الفصل العنصری
إقرأ أيضاً:
إسرائيل النازية تبيد الفلسطينيين بـ«الفيتو» الأمريكى
مئات الشهداء والمصابين فى محارق مروعة ببيت لاهيا شمال غزة
تطاير أشلاء الضحايا.. وعجز فى انتشال المفقودين تحت الأنقاض
صرخات الأطفال ونحيب النساء يشق ليل غزة الحالك والغارق فى حمامات الدم بأطنان الفسفور الأبيض والأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا تصهر أجساد البراءة وتمزق أرواحهم جثثا ملقاة على الأرض، وأحياء تحت الأنقاض، وسط عجز الأهالى عن انتشالهم.
ولم تمض ساعات قليلة على الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن رفضا لوقف التطهير العرقى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض إلا واستقبلت تل أبيب الضوء الاخضر الأمريكى لتواصل القضاء على ما تبقى من حياة فى سلسلة مجازر فى القطاع تركز معظمها فى بيت لاهيا شمالا.
ويتم نقل الحالات الخطيرة على الأكتاف إلى داخل مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا للتعامل معها، فى ظل واقع صحى صعب ومترد؛ جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى المتكرر والحصار المطبق بينما تسارع الكوادر العاملة، وعلى رأسها الطواقم الطبية، فى انتشال جثث الشهداء من مكان المجزرة وتعالج الجرحى ميدانيا، فى ظل عدم وجود مركبات إسعاف لنقلهم.
وقصفت مدفعية إسرائيلية البلدة تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف، وتدخل الحرب على قطاع غزة يومها الـ412، فى وقت يتجه فيه الاحتلال الإسرائيلى لتعزيز سيطرته العسكرية على قطاع غزة المحاصر وسط مؤشرات ملموسة إلى بدء تطبيقه الحكم العسكرى، فضلاً عن التأسيس لتطلعات المستوطنين وخططهم للاستيطان فى القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة فى غزة أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 5 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 88 شهيداً و176 مصاباً على الأقل حتى الآن.
وظهرت المبانى وهى مدمرة بالكامل، وتحول بعضها إلى أكوام من ركام وحطام يملأ الشوارع، بينما تعرضت مبان أخرى لتصدعات وتشققات كبيرة جراء القصف الإسرائيلى، ما يجعلها غير صالحة للسكن.
أكد شهود عيان لـ«الوفد» أن عشرات المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان سويت بالأرض وعشرات المنازل الأخرى تضررت بشكل كبير جدا بفعل القصف الإسرائيلى المدمر. وأضافوا أن هذه المنازل تعود لعائلات المدهون، وخضر، وأبو وادى، وشقورة، ونصار.
وأوضح الشهود أن عشرات الشهداء والمفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وتقوم مجموعات من الأهالى بانتشالهم بأيديهم العارية وبمعدات بسيطة جدا، فى ظل غياب منظومة الدفاع المدنى قسرا.
وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلى خيمة نازحين فى منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وشن غارة على مدينة غزة شمالى القطاع. ونسف عدداً من المبانى السكنية غرب مدينة رفح جنوبى قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافاه» بقذيفة «تاندوم» بالقرب من منطقة الصفطاوى غرب معسكر جباليا شمال القطاع.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلى أنه اعترض قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من جنوب قطاع غزة، وذلك فى أعقاب دوى صفارات الإنذار فى منطقة كرم أبو سالم المحاذية لقطاع غزة.
وأكدت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو على مصطفى عناصر الاحتلال الإسرائيلى وموقع «أبو عريبان» فى محور «نتساريم» بوابل من قذائف الهاون الثقيلة.
وأكدت حركة المقاومة حماس فى بيان، إن مجزرة بيت لاهيا تأكيد لاستمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى ونتيجة للفيتو الأمريكى الوقح، وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان.
وأضافت الحركة «العدو الصهيونى المجرم يواصل ارتكاب جرائمه، إمعاناً فى حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطينى، مستنداً إلى غطاء أمريكى إجرامى، ودعم عسكرى وسياسى لا محدود، وآخره الفيتو الذى أفشل به أمس قراراً فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة».
وحمّلت المجتمع الدولى والمؤسسات الأممية المسئولية عن استمرار هذه المجازر بحق أهل شمال قطاع غزة، وذلك نتيجةً للصمت والعجز عن تفعيل آليات الحماية من الإبادة والتطهير، والقيام بالدور القانونى والأخلاقى فى حماية شعبنا أمام هذه الانتهاكات غير المسبوقة.
ودعت حماس لحراك عالمى من كافة الأطراف، والضغط لوقف الإبادة الصهيونية بحق شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التى تردع الكيان عن مواصلة جرائمه، وخططه الممنهجة لتهجير الفلسطينيين.
وناشدت حماس وسائل الإعلام للاستمرار فى تركيز التغطية الإعلامية على ما يحدث فى شمال قطاع غزة، وتكثيف نقل المأساة الإنسانية المتصاعدة، والمجازر المروّعة، وحرب التجويع اللا إنسانية، التى يتعرّض لها المدنيون الأبرياء العزل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وأعلن المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، «عدنان أبو حسنة» أن 7 مخابز فقط من أصل 19 مخبزا تدعمها المنظمات الإنسانية تعمل فى القطاع اعتبارا من 20 نوفمبر الجارى. وتتوزع المخابز فى دير البلح وخان يونس ومدينة غزة.
وحذر «أبو حسنة» من عدم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين إدخال الوقود ومادة الطحين وتسهيل عمليات النقل ومنع العصابات من سرقة ما يدخل كفيل بأن يدفع القطاع إلى مجاعة حقيقية.
وأضاف: «تعمل المخابز الثلاثة فى جنوب وسط غزة بكامل طاقتها بينما تعمل المخابز الأربعة فى مدينة غزة بمستوى إنتاج 50% بسبب تحديات السلامة والأمن المتمثلة فى رفع الوقود عند معبر كرم أبو سالم وبعد تأخيرات فى تسليم الوقود من الجنوب».
فشل مساعى وقف بيع أسلحة «الإبادة الجماعية» لتل أبيب
فشلت جميع التحركات الرامية إلى دفع ثلاثة قرارات، والتى كانت ستوقف عملية بيع أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار مؤخراً نتيجة معارضة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى ولم يكن من المتوقع أن يتم تمريرها. حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية ساحقة على رفض ثلاثة جهود قادها السيناتور التقدمى بيرنى ساندرز، حيث حصلت على نحو 20 صوتًا فقط من أصل 100 من أعضاء المجلس، حيث انضم معظم الديمقراطيين إلى كل الجمهوريين ضد التدابير. وتشمل قرارات بيع الأسلحة قذائف الدبابات، وقذائف الهاون، ونوع من معدات التوجيه الخاصة بالقنابل التى تُلقى فى غزة.
وفى تصريح سبق الجلسة أكد ساندرز إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو «انتهك القانون الدولى والأمريكى، وانتهك حقوق الإنسان وعرقل المساعدات الإنسانية»، فيما لفت إلى أن القرارات لن تؤثر على أى من الأنظمة التى تستخدمها إسرائيل للدفاع عن نفسها من الهجمات الواردة، وركز بدلاً من ذلك على الأسلحة الهجومية. وأكد أمام مجلس الشيوخ أن حكومة رئيس الوزراء نتنياهو المتطرفة لم تشن حرباً ضد حماس فحسب. بل إنها شنت حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطينى.
وتابع ساندرز: «الكثير مما يحدث هناك تم بأسلحة أمريكية ودعم دافعى الضرائب الأميركيين»، مضيفا أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل وسلمت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأضاف «الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة فى هذه الفظائع، ولابد أن ينتهى هذا التواطؤ».
وصوّت السيناتور إد ماركى، ديمقراطى من ولاية ماساتشوستس، لصالح القرارات، وقال فى بيان له إن «استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة فى منح حكومة نتنياهو شيكًا مفتوحًا للأسلحة الهجومية لا يمكن أن تستمر». وأضاف «لا يحق لأى دولة، حتى لو كانت حليفة مقربة مثل إسرائيل، الحصول على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة دون الالتزام بالقانون الأميركى والدولى».
وصوت السيناتور مارتن هاينريش، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، لصالح القرارات أيضًا، وقال فى بيان إن خفض التصعيد فى الحرب «لا يمكن أن يحدث إذا نظرنا إلى الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام أسلحة محددة وثمنها الاستثنائى».
وأعلن ديمقراطيون آخرون عن تصويتهم ضد القرارات. وفى ذلك أكد السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، ديمقراطية من نيفادا إنها «ستقف دائمًا بفخر لدعم أقوى حلفائنا». وعلى نحو مماثل، قال السيناتور جاكى روزن، ديمقراطى من نيفادا إن «إسرائيل حليفتنا فى الشرق الأوسط، ويجب علينا أن نفعل كل ما فى وسعنا لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها». كما صوّت جميع الجمهوريين الحاضرين ضد القرارات مبررين الأمر بأن الحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها يساعد أعداءها بحسب معتقداتهم.
وخلال الحملة الرئاسية، انتقد التقدميون المناهضون للحرب بشكل ممنهج تعامل إدارة بايدن مع الحرب، ودفعوا إلى إنهاء الصراع وانتقدوا تحالف البيت الأبيض مع إسرائيل ونتنياهو.
وكان ساندرز قد قدم هذه الإجراءات فى سبتمبر الماضى بينما واصلت إسرائيل هجومها على غزة، والذى أسفر عن استشهاد 43 ألف شخص على الأقل. وبموجب القانون الأمريكى، لا يجوز تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية التى ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن إلى حد كبير وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الاتهامات المستمرة بارتكاب جرائم حرب من قبل خبراء حقوق الإنسان.
وهذه ليست المرة الأولى التى يقود فيها ساندرز مثل هذا الجهد، ولم يكن من المتوقع أن يتم تمريره. لكن المؤيدين كانوا يأملون أن يشجع الدعم الكبير فى مجلس الشيوخ حكومة إسرائيل، وإدارة جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين فى غزة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، دمر الجيش الإسرائيلى أكثر من 65% من المساكن والمدارس والمرافق الصحية. كما دُمرت جميع الجامعات الـ12 فى القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وتقدر الأمم المتحدة أيضًا أن حوالى 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطينى قد نزحوا. كما أكد خبراء الأمن الغذائى العالمى أن المجاعة فى شمال غزة وشيكة.
بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”