تراجع أرباح "لوبريف" السعودية 28% بالربع الثالث
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"، في الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 28 بالمئة، لتبلغ حوالي 340 مليون ريال (نحو 91 مليون دولار)، متأثرة بانخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، على الرغم من زيادة حجم مبيعاتها.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة السعودية، الاثنين، فإن حجم مبيعات زيوت الأساس في الربع الثالث ارتفع إلى 321 ألف متر طني، بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي، لكن هامش تكسير زيوت الأساس في نفس الفترة انخفض 42 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في الشركة، سامر الحقيل، في البيان، إن "لوبريف واجهت تحديات في الربع الثالث من عام 2023، ومنها زيادة تكلفة اللقيم، مما أدى إلى انخفاض هوامش التكسير.. إلا أن الشركة تمكنت من تعويض أثر هذه التحديات جزئيا من خلال زيادة مبيعات زيوت الأساس".
وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع صافي أرباح "لوبريف" بنحو 2 بالمئة، لتصل إلى حوالي 1.2 مليار ريال، رغم انخفاض هوامش التكسير بنسبة 2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعته الشركة إلى انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، بسبب "التحول من الضريبة إلى الزكاة بعد الإدراج".
يذكر أن شركة لوبريف تأسست في جدة عام 1976، وقد تم إدراجها في "تداول" السعودية في ديسمبر 2022، وتمتلك "أرامكو" 70 بالمئة من أسهمها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لوبريف أرامكو لوبريف السعودية لوبريف أرامكو أسواق من العام
إقرأ أيضاً:
عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9% في 2024
تراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، الثلاثاء، أن التراجع في عجز الميزانية خلال العام الماضي يأتي مقابل 4.4 بالمئة في العام 2023، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيان إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليار دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2 بالمئة.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7 بالمئة في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.