ميقاتي التقى سفير استراليا ووفدا من الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير استراليا في لبنان أندرو بارنز صباح اليوم في السرايا، وتم البحث في الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزير المهجرين عصام شرف الدين، وفدا من "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" ضم كلا من: اللواء فضل ضاهر، العميد بسام ياسين، القاضي شكري صادر، والسيدات والسادة: ليندا بولس مكاري، أميرة سكر، سامر البستاني وعبدالله ريشا.
ريشا
وتحدث الأمين العام للائتلاف عبدالله ريشا فقال:"التقى "الائتلاف الوطني لعودة النازحين السوريين" دولة الرئيس ميقاتي، وتم البحث في موضوع خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت. واتفقنا مع دولته على متابعة التواصل وطلبنا وجود ممثل له للتنسيق معنا ولحضور اجتماعات الائتلاف.
وجرى الحديث أيضا عن كيفية تفعيل العودة وأشار دولة الرئيس الى فكرة سيتم بحثها في مجلس الوزراء وتقضي، بعد التشدد في تطبيق القوانين بترحيل كل السوريين غير المستوفين الشروط والذين لا يملكون الغطاء القانوني إلى مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية وداخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".
ليندا المكاري
أما رئيسة الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين ليندا بولس المكاري فقالت: نحن من المجتمع المدني اقمنا ائتلافا مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين، ولقد طلبنا اليوم من دولته إعادة تفعيل قوافل العودة التي كانت تعيد النازحين السوريين الى سوريا بإشراف الأمن العام والتي توقفت منذ سنوات.
وأكد لنا دولة الرئيس بأنه سيعيد تنشيط قوافل العودة ، كما طلبت من دولته انشاء خط ساخن للاتصال والتبليغ عن أي جهة لا تقوم بتطبيق القانون على الأجانب."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
منظمة الهجرة: سوريا ليست مستعدة لعودة اللاجئين على نطاق واسع
قالت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إيمي بوب، إن سوريا ليست مستعدة بعد لاستقبال عودة أكثر من 6 ملايين لاجئ في الخارج، ولهذا السبب "لا تشجع هذه المنظمة على عمليات العودة على نطاق واسع إلى البلد العربي".
وأشارت بوب، وهي من أوائل رؤساء الوكالات الأممية الذين زاروا سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، إلى أن "المجتمعات غير مستعدة لاستيعاب جميع السكان النازحين، نعتقد أن عودة ملايين الأشخاص من شأنها أن تخلق صراعاً في مجتمع هش".
I'm here in #Damascus, as part of a @UN delegation, at this key moment in the country's history. Syrians are looking ahead with hope to the practical realities of rebuilding their country.#Syria deserves full support of the int'l community, and IOM stands ready to assist. pic.twitter.com/H6PgKuCN6H
— Amy Pope (@IOMchief) December 17, 2024وأوضحت المديرة العامة، أن السلطات الانتقالية "ليس لديها القدرة على تلبية احتياجات ملايين الأشخاص وتحتاج إلى دعم دولي"، وذلك بعد اجتماعها في دمشق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية، فادي القاسم.
وقد نقل لها الوزير حرصه على عودة المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية، التي طردها نظام الأسد عام 2018، إلى البلاد لتشارك في عملية إعادة إعمار تشجع المزيد من اللاجئين والنازحين على العودة إلى ديارهم.
International Organization for Migration chief Amy Pope says the UN agency was not advising the large-scale return of refugees to Syria before the situation stabilised after the fall of Bashar al-Assad.
"People have the right to return home, but we are not advising any sort of… pic.twitter.com/dR0idMHfUj
وقالت بوب: "نأمل أن تستمر عمليات العودة هذه على نطاق أوسع بكثير مما هو عليه حالياً (حيث يصل عددهم إلى الآلاف)، لكن هدفنا الآن هو أنهم عندما يعودون، يجدون مكاناً مستقراً، حيث يمكنهم الحصول على سكن ولا يضطرون إلى النزوح مرة أخرى".
وأشارت إلى أن العديد من مجتمعات اللاجئين أرسلت أحد أفرادها "كمقدمة" إلى سوريا، لرؤية حالة منازلهم من أجل تقييم ما إذا كان من الآمن عودة بقية أفراد أسرهم أو مجموعة العائلات.
وأضافت المسؤولة الدولية أن "هناك أشخاصاً يعودون بشكل عفوي، ونحن نشجعهم على الحصول على الدعم للعودة، ولكن كلما كانت سوريا أكثر استقراراً وسلاماً، كلما زاد تشجيع أفراد المجتمعات الأخرى على العودة".
وأبرزت بوب أنه علاوة على 6 ملايين لاجئ في دول مثل تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، هناك أكثر من 7.2 مليون نازح داخل سوريا، حيث لا يزال 16 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وتابعت "إنها دولة على مفترق طرق، حيث يسود جو من الأمل والتفاؤل"، مذكرة بأن سوريا لا تزال تخضع للعقوبات الدولية، لذا يجب زيادة الاستثناءات من هذه العقوبات لتعزيز أعمال التنمية وإعادة الإعمار.