رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمكتبه في مقر المجلس.
رحب المستشار "عبد الرازق" بالدكتور "عصمت"، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهمته وتطبيق رؤيته فيما يخص النهوض بالصناعة وتطوير الشركات التابعة للوزارة على اختلاف تنوعها في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة والتصنيع.
أكد الدكتور عصمت الحرص الدائم على التواصل المستمر والتنسيق مع مجلس الشيوخ لخدمة منظومة العمل وتحقيق صالح الشركات التابعة ودعم خطة الوزارة في زيادة الإنتاج والارتقاء بأداء الشركات والعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات.
جاء اللقاء قبيل حضور الدكتور محمود عصمت اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.