برلمانية: التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية تستوجب المحاكمة الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بأن الحل هو ضرب غزة بقنبلة نووية، تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الساعي بخطوات فعلية لإبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التصريحات ليست مجرد تهديد بإبادة الشعب الفلسطيني فقط، وإنما تهديد للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام، ضرورة سرعة تدخل المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، علاوة على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن مثل هذه التصريحات ليست غريبة على الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بكافة أنواع الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني بقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ من خلال القصف الجوي والبري والبحري لقطاع غزة، علاوة على منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ورفض خروج الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم
ووجهت أمين سر إعلام النواب، تحذيرا للعالم بأن تكون هذه التصريحات بداية لموجة إرهابية عدوانية شديدة من جانب قوات الاحتلال، تدفع إلى قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء.
وطالبت النائبة هند رشاد، المجتمع الدولي بالتصدي للجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تقل عن أنها إرهاب دولة يستوجب المحاكمة الدولية العاجلة، علاوة على التصدي لعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.