برلمانية: التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية تستوجب المحاكمة الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بأن الحل هو ضرب غزة بقنبلة نووية، تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الساعي بخطوات فعلية لإبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التصريحات ليست مجرد تهديد بإبادة الشعب الفلسطيني فقط، وإنما تهديد للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام، ضرورة سرعة تدخل المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، علاوة على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن مثل هذه التصريحات ليست غريبة على الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بكافة أنواع الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني بقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ من خلال القصف الجوي والبري والبحري لقطاع غزة، علاوة على منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ورفض خروج الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم
ووجهت أمين سر إعلام النواب، تحذيرا للعالم بأن تكون هذه التصريحات بداية لموجة إرهابية عدوانية شديدة من جانب قوات الاحتلال، تدفع إلى قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء.
وطالبت النائبة هند رشاد، المجتمع الدولي بالتصدي للجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تقل عن أنها إرهاب دولة يستوجب المحاكمة الدولية العاجلة، علاوة على التصدي لعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.