برلمانية: التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية تستوجب المحاكمة الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بأن الحل هو ضرب غزة بقنبلة نووية، تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الساعي بخطوات فعلية لإبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التصريحات ليست مجرد تهديد بإبادة الشعب الفلسطيني فقط، وإنما تهديد للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام، ضرورة سرعة تدخل المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، علاوة على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن مثل هذه التصريحات ليست غريبة على الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بكافة أنواع الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني بقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ من خلال القصف الجوي والبري والبحري لقطاع غزة، علاوة على منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ورفض خروج الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم
ووجهت أمين سر إعلام النواب، تحذيرا للعالم بأن تكون هذه التصريحات بداية لموجة إرهابية عدوانية شديدة من جانب قوات الاحتلال، تدفع إلى قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء.
وطالبت النائبة هند رشاد، المجتمع الدولي بالتصدي للجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تقل عن أنها إرهاب دولة يستوجب المحاكمة الدولية العاجلة، علاوة على التصدي لعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
تمديد أجل إكتتاب التصريحات السنوية لسنة 2024
أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه تم تمديد أجل إكتتاب التصريحات السنوية للنتائج سلسلة ج رقم 4 وسلسلة ج رقم (11) وملحقاتها وكذا التصريح السنوي للرواتب والأجور (سلسلة ج رقم (29). المتعلقة بسنة 2024، إلى غاية 31 ماي 2025.
كما يشمل أيضا هذا التمديد أجل الإكتتاب الإلكتروني للتصريح السنوي الأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وأضافت المديرية العامة للضرائب، أن يوم يوم 31 ماي يصادف يوم عطلة قانونية، يتم تأجيله إلى يوم العمل التالي، أي إلى غاية الأحد 01 جوان 2025