التويجر: الهيئات الأجنبية ترفض دفع الفوائد السنوية المترتبة عن الودائع الليبية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ليبيا – قال القانوني والباحث السياسي، رمضان التويجر، إن هناك غموضا كبيرا أضحى يلف ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج في السنوات الأخيرة، بسبب الموقف غير الواضح لبعض الدول والمؤسسات الأجنبية حيال المطالب المتكررة للسلطات المحلية من أجل استرجاعها بما يعود بالنفع على مؤسسات الدولة والشعب.
التويجر وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، قال:”يمكن تبرير هذه المواقف السلبية بالوضعية السياسية والأمنية التي تعرقلها البلاد وحالة عدم الاستقرار والانقسام الموجود بين مؤسسات الدولة، لكن الشيء غير المقبول هو رفض هذه الهيئات الأجنبية دفع الفوائد السنوية المترتبة عن هذه الودائع لخزينة الدولة بشكل دوري”.
وأكد التويجر ما يجري حاليا مرتبط بشكل مباشر بلعبة المصالح وحاجة أطراف أجنبية للأموال الليبية من أجل القيام باستثمارات لا يجني منها البلد أي مصلحة، وهو أمر غير مقبول في جميع الحالات ويتناقض مع القوانين الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: الانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل نهاية العام الجاري
وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهات المختصة بالانتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجاري بشكل كامل، وخاصة في ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية من خلال تنفيذ الحملة الإعلامية بالميادين والشوارع الرئيسية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.
وشدد اللواء إسماعيل، في بيان صحفي، على ضرورة إدراج الحالات التي لم تقم بإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم في أسرع وقت ممكن ضمن المراحل المتتالية للموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
الاجتماع التنسيقي الدوري لمتابعة مستجدات ملف التقنينوجاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع التنسيقي الدوري لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية.
حصر الأراضي المستردة في محافظة أسوانوأكد كمال على أهمية حصر الأراضي المستردة بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات، مع حصر الأراضي المستردة لطلبات التقنين غير الجادة وغير الصالحة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتسليمها لإدارة المساحة العسكرية، فضلاً عن حصر المحاضر الجنائية المحررة للمتقاعسين عن سداد المستحقات، والمتعدين على أراضي الدولة، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.