سموتريتش يطالب "بخلق مساحات أمنية حول مستوطنات الضفة ومنع اقتراب الفلسطينيين منها"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى إنشاء "مناطق أمنية حول المستوطنات في الضفة الغربية ومنع العرب من الاقتراب منها".
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت طالب سموتريتش بـ"تحديد موعد لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بشأن الإهمال المستمر لأمن المستوطنين في يهودا والسامرة"، داعيا إلى "خلق مساحات أمنية معقمة حول المستوطنات ومنع العرب من دخولها، بما في ذلك لغرض الحصاد".
وأوضح أن إقامة مناطق أمنية "مهم لثلاثة أغراض على الأقل: أولا، الأمن ومنع اقتراب العرب الذين قد يستخدمون هذا لشن هجمات. ثانيا، الشعور بالأمان، نظرا للحساسية الكبيرة لدى الجمهور وتجنيد العديد من الرجال في الاحتياط، مما يترك النساء والأطفال بمفردهم. ثالثا، منع الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى اشتعال الصراع ويسبب لنا الكثير من الأضرار".
وقال: "مع كل الاحترام الواجب، هذا جنون لست مستعدا لتحمله بعد الآن. لا يمكن الادعاء من جهة بنقص القوات، والمطالبة بتحويل الأموال إلى قيادة الإرهاب الفلسطيني لمنع التدهور الذي يتطلب قوات، ومن ثم إهدار القوات في مثل هذا السخافة الخطيرة".
وأضاف: "لا يمكن الادعاء بأن أحداث الاحتكاك تضر بالمجهود الحربي والشرعية الدولية ولا تقوم بالحد الأدنى اللازم لتقليصها إلى الحد الأدنى الممكن من خلال خلق تلك المساحات الأمنية وإبعاد نشطاء اليسار الفوضوي الذين أشعلوا النار في المنطقة... لعدة أشهر صرخت في مجلس الوزراء وتم الرد علي بالازدراء والصمت. كلنا ندفع الثمن اليوم. ولن أسمح بإراقة المزيد من الدماء على مسؤوليتي".
المصدر: "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التمييز العنصري الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب رام الله عنصرية
إقرأ أيضاً:
تقارير: الصين تستعد لنشر قوات أمنية في ميانمار لتأمين مصالحها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تصاعد حدة التوتر في ميانمار، يبدو أنه من المحتمل بشكل متزايد أن تصل القوات الأمنية الصينية إلى البلاد، مما يثير تساؤلات حول طبيعة دورها وتدخلها المحتمل في الحرب الأهلية المستمرة.
ويشير الاهتمام المتزايد من بكين بتأمين مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في ميانمار،بالإضافة إلى تحالفها مع المجلس العسكري الحاكم،إلى أن القوات الصينية قد تُنشر قريبًا على الأرض،وربما تتخذ دورًا هجوميًا- وفقا لتقرير على إذاعة آسيا الحرة ومقرها واشنطن.
وأفادت التقارير الصحفية من ميانمار أن المجلس العسكري هناك شكّل في 22 أكتوبر لجنة مكونة من 13 عضوًا لوضع الأسس لإنشاء "شركة أمنية مشتركة" مع الصين،ويترأس اللجنة الجنرال مايجر توي يي، نائب وزير الشؤون الداخلية في المجلس العسكري، وهي مكلفة بالإشراف على استيراد وتنظيم الأسلحة والمعدات الخاصة، استعدادًا لتوقيع مذكرة تفاهم مع بكين لتشكيل "شركة أمنية".
وبعد توقيع الاتفاق،من المتوقع أن ينضم أفراد من القوات الصينية - من الجيش والشرطة - إلى القوات العسكرية التابعة للمجلس العسكري في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الصينية في البلاد،وأن تعمل "الشركة الأمنية" إلى جانب القوات العسكرية، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هذا قد يكون غطاءً لوجود عسكري صيني مباشر،خاصة وأن الجيش الصيني كان لاعبًا رئيسيًا في تأمين مصالح الصين الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
ولطالما كانت السلطات الصينية حذرة من حالة عدم الاستقرار في ميانمار،حيث استهدفت قوات معادية للمجلس العسكري في الآونة الأخيرة العديد من المشاريع الصينية،وقد تأثرت المشاريع الاستراتيجية،بما في ذلك "ممر الصين - ميانمار الاقتصادي"،بتأجيلات بسبب النزاع،ومن أبرز المشاريع التي تسعى الصين لتحقيقها هو بناء ميناء في ولاية راخين،مما سيسمح لها بتجاوز مضيق ملقا وتأمين طريق أكثر مباشرة لاستيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط وهو أمر حيوي في حال اندلاع صراع في بحر الصين الجنوبي.
وتشير المصادر إلى أن الجزء الأكبر من القوات الصينية الأمنية سيتم نشره في ولاية راخين لتأمين هذه البنية التحتية الحيوية،وقد دفعت الحكومة الصينية المجلس العسكري لضمان سلامة المواطنين والمشاريع الصينية في البلاد،لكن الخبراء يشيرون إلى أن المجلس العسكري لم يتمكن من توفير مثل هذه الضمانات،ولهذا السبب تدخلت بكين من خلال "الشركات الأمنية".
وبينما تم تقديم الأمر في البداية على أنه عملية دفاعية لحماية المصالح الصينية، فإن نشر القوات الصينية قد يتحول إلى عمليات هجومية،ومع وجود العديد من المشاريع الصينية في مناطق تسيطر عليها جماعات المقاومة،قد تُطلب القوات الصينية للانخراط في القتال لتأمين هذه الأصول. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومات الصينية تعتبر أن الأمن طويل الأمد لمصالحها الاقتصادية في ميانمار يتطلب إنهاء الحرب الأهلية لصالح المجلس
200 موقوف في الضاحية الجنوبية