خطوة عسكرية جديدة من حزب الله في الجنوب.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
لوحِظ أنّ العمليات التي يجري تنفيذها في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي باتت محصورة فقط بيد "حزب الله"، أي أنه لم تحصل مؤخراً أي عملية جديدة من منظمات أخرى مثلما كان يجري سابقاً مع بداية عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول الماضي. وبحسب المعلومات، فإن "حزب الله" ما زال مستمراً بتنسيق العمليات، وقد انتقل من مرحلة إلى مرحلة في إدارتها وأصبح مسؤولاً عن كافة العمليات التي ستُجرى لاحقاً في الجنوب باعتبار أن هناك مرحلة جديدة ميدانية بدأت بعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يوم الجمعة الماضي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين
ابتداءً من 1 يناير، بدأ تطبيق نظام “Emlak İlan Doğrulama Sistemi” (EİDS) على إعلانات الإيجار، ومن المقرر أن يشمل إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل. يهدف النظام إلى ضمان نشر الإعلانات العقارية فقط من خلال الأشخاص الذين يفوضهم مالكو العقارات عبر منصة “e-Devlet”، مما سيعزز مصداقية السوق ويحد من التلاعب بالأسعار.
دور النظام في مواجهة التلاعب بالأسعار
شهدت الأسواق التركية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع الفوائد، والتضخم. هذه الظروف أسهمت في زيادة التلاعب بأسعار العقارات والسيارات، حيث كانت الإعلانات المزيفة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تشويه السوق. الحكومة اتخذت عدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رقابة على سوق السيارات، مما ساهم في استقرار الأسعار، ومن ثم تم التدخل في سوق العقارات بفرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25%.
EİDS يعزز الثقة في السوق العقاري
من أجل الحد من هذه الممارسات، أطلق نظام EİDS في يناير كمرحلة أولى مع تطبيقه على إعلانات الإيجار، حيث يتم الآن التحقق من هوية الأشخاص الذين ينشرون الإعلانات على منصات الإنترنت. وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق النظام على إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر شفافية.
اقرأ أيضاكان يسبب وفاة المواطنين في تركيا.. تم ضبط طن كامل منه
الأحد 30 مارس 2025غرامات ضد المخالفين
في إطار تطبيق النظام، فرضت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 1.2 مليون ليرة على شركة نشرت إعلانات غير قانونية على منصتين للإعلانات العقارية، في خطوة لتأكيد التزام الجميع بالقوانين الجديدة.
آراء الخبراء: إصلاح ضروري