3 ديسمبر.. مساهمو تكافل الراجحي يناقشون زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 150% من خلال منح أسهم مجانية بواقع 1.
وأشارت إلى أن التوصية تتضمن زيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى مليار ريال، من خلال رسملة 600 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم قاعدة رأس المال مما يسهم في دعم خطط الشركة الاستراتيجية والتوسعية، من خلال مواصلة تقديم الحلول التأمينية لعملاء الشركة من الأفراد والشركات وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبينت الشركة أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
45 وزيرًا ونخبة من الخبراء يمثلون أكثر من 100 دولة يناقشون “مستقبل العمل”
الرياض : البلاد
تستضيف الرياض، يوم الأربعاء 29 رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025م، الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يأتي برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ومشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين؛ ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
ويعدّ الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً إستراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي. كما سيشكل الاجتماع فرصةً استثنائيةً؛ لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حضورًا كبيرًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلًا.
وأوضح معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، يهدف إلى استثمار القدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركون من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، التي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، والذي سينعكس – بإذن الله – بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، منصة رئيسة تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم؛ كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته منصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدثٍ يمثلون أكثر من 100 دولة؛ ويتضمن رؤى إستراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، والقوى العاملة المتنقلة، وتمكين الشباب، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.