قال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، إن الغرب يطبق العقوبات على روسيا كما لو أن العالم كله وافق عليها، لكن هذا ليس صحيحا، فالتدابير التقييدية هي أداة مريحة لدول الغرب فقط.

وأضاف الوزير الهندي، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "هذه العقوبات هي من حيث جوهر وسائل ضغط تحت تصرف الاقتصادات المتقدمة، تقوم على آليات وصلاحيات وأدوات تراكمت على مدى سنوات عديدة.

وتستخدم الدول المتقدمة وسائل الضغط هذه عندما يكون ذلك مناسبا ومريحا لها. وطبعا لا تلجأ هذه الدول إلى الأمم المتحدة بحثا عن الشرعية: فهي تفعل ذلك عندما تعتقد أن مصالحها معرضة للخطر. بطبيعة الحال، يُنظر إلى مفهوم العقوبات بشكل مختلف في أجزاء كثيرة من العالم. ولكن يتم ذلك وكأن العالم كله وافق على العقوبات. هذا ليس صحيحا أبدا".

إقرأ المزيد التجارة بين روسيا والهند تصل إلى مستويات قياسية

وأشار الوزير الهندي إلى وجود اختلاف في النهج الأوروبي تجاه النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووفقا له، "لم تكن الدول الأوروبية تقلق في الماضي، عندما كانت المشاكل تظهر في أجزاء أخرى من العالم بعيدة عنها، لأن ذلك لم يكن يهدد أمنها ولا نمط الحياة فيه. ولكن عندما يحدث شيء ما في أوروبا، فإن الدول الأوروبية تريد تعبيرا دوليا عن التضامن. ولكن الكثيرين في مختلف أنحاء العالم يعتقدون أن مصالحهم ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أيضا. وفي الوقت نفسه، يبدو لي أننا تجاوزنا هذه المرحلة".

وفي معرض حديثه عن الوضع في أوكرانيا، أعرب جايشانكار عن رأي مفاده أنه "في مرحلة ما، يجب على الأطراف الجلوس على الطاولة والتحدث". وقال الوزير: "إن الهند مستعدة دائما لتقديم يد المساعدة".

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا

إقرأ أيضاً:

التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة

أكد القانون المصري تصديه بحزم لظاهرة التنمر، التي تشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا للأفراد والمجتمع. وبحسب التشريعات، يُعاقب كل من يثبت تورطه في التنمر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وينص القانون على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الجاني في موقع سلطة أو نفوذ على الضحية، مثل مدير في العمل أو معلم. أما في حالة التنمر الإلكتروني، الذي يشمل التشهير عبر الإنترنت أو إرسال تهديدات، فيتم تطبيق عقوبات مشددة بالسجن والغرامة.  

التنمر الإلكتروني.. خطر متزايد  
شهدت مصر العديد من القضايا التي كشفت أبعاد هذه الظاهرة، أبرزها قضية فتاة المول، التي تعرضت للتحرش والتنمر الإلكتروني، مما أثار جدلًا واسعًا حول حماية الضحايا. كما برزت حوادث تنمر على مشاهير وطلاب ذوي احتياجات خاصة، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت فصل المتنمرين وإحالة أولياء أمورهم للتحقيق.  

هل تكفي العقوبات؟  
رغم صرامة العقوبات، يؤكد المختصون أن الحلول الجذرية تتطلب مزيدًا من التوعية والتثقيف. ويرى خبراء أن إدراج قيم التسامح والاحترام في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية مكثفة يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التنمر.  

كما يلعب دور الأسرة والمجتمع دورًا رئيسيًا في تنشئة الأطفال على تقبل الاختلاف، مما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.  

التنمر: جريمة أخلاقية وقانونية  
مع تطور القوانين وتشديد العقوبات، تواصل مصر سعيها لحماية مواطنيها من آثار التنمر، الذي لم يعد مجرد سلوك مسيء، بل بات يُنظر إليه كجريمة تستوجب الردع القانوني والتكاتف المجتمعي.  

مقالات مشابهة

  • مقرمان يجري محادثات ثنائية مع نائب وزير خارجية روسيا
  • ترامب: سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا في وقت ما
  • شوبير يعلق على قرارات رابطة الأندية: «سأحترمها ولكن.. »
  • وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود إلى مجموعة السبع
  • روسيا تنتقد العقوبات البريطانية الجديدة.. «غير مشروعة»
  • بعد وقف الحرب في أوكرانيا..روسيا: لدينا معادن نادرة كثيرة تحتاجها أمريكا
  • وزير الخارجية السوري: العقوبات غير شرعية وليس لها أساس قانوني
  • وزير بريطاني: لندن لا تستبعد عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"
  • التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة
  • بوتين: زيلينسكي وضع نفسه في طريق مسدود عندما رفض التفاوض مع روسيا