لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.. الصين تطالب مجددا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن هذا الصراع بين إسرائيل وفلسطين أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، ومعظمهم من المدنيين.
وأكد وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير، وواجه قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا، وهذا يشكل استجوابا لضمير البشرية، وانتهاكا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.
وأضاف وانج، أنه لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن يستمر هذا المأساة.
وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية، أن بكين تدين وتعارض الأفعال التي تؤذي المدنيين وتضر بالمنشآت المدنية وتنتهك القانون الدولي الإنساني، وتحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس ووقف إطلاق النار ووقف الحرب فورا، وبذل قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين والمستشفيات وغيرها من المنشآت المدنية التي تحظى بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف، وفتح قنوات للإغاثة الإنسانية، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.
وقال وانج وينبين إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت اجتماعا طارئا خاصا مؤخرا وأقرت بأغلبية ساحقة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار على الفور لأسباب إنسانية، ويطالب جميع الأطراف بالوفاء فورا بالالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، واحترام وحماية جميع المدنيين والأشياء المدنية والعاملين الإنسانيين والمنشآت، وإعادة تأكيد “حل الدولتين”، وهذا يعكس الصوت القوي والتوجه العام للمجتمع الدولي.
وبصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي الحالية، أكد أن الصين ستبذل قصارى جهدها من أجل استعادة السلام في فلسطين، ودفع مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وأداء دوره وتوحيد التوافق، واتخاذ إجراءات مسؤولة وهادفة في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأزمة الحالية وحماية سلامة المدنيين.
واختتم حديثه قائلا: ”نحن أيضا على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للتوسط في تهدئة الصراع وتخفيف التوتر، ودفع مسألة فلسطين إلى مسار “حل الدولتين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الخارجية الصينية القانون الدولي الإنساني إسرائيل إسرائيل وفلسطين حل الدولتين وزارة الخارجية الصينية
إقرأ أيضاً:
السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.
السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.
السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.
الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.