الإمارات تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «التوطين» تطلق «المحفظة الرقمية» لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي «المحفظة الرقمية»، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
قيمة مضافةوتتيح «المحفظة الرقمية» للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
تحقيق الشمول الماليودعا محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في «المحفظة الرقمية»، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة «التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات»، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
الريادة الحكوميةوكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصاً بعد نقل كافة عمليات الوزارة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولاً رقمياً جذرياً في الخدمات الحكومية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة