وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق للتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن لدينا ١٠ جامعات تكنولوجية هي (6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، مصر الدولية التكنولوجية، القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية)، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل الخاصة بالبرامج الدراسية.
ولفت د. أيمن عاشور إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية المُضي قدمًا فى هذا النوع من الجامعات كونها تُلبي حاجة حقيقية للدولة.
وأكد الوزير اهتمامه بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، مشددًا على الاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، فضلاً عن العمل على تطوير البرامج واللوائح الدراسية وفقًا للتغيرات العالمية، واحتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل.
وأشار الوزير إلى أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل؛ بهدف لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمي الهام، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.
وخلال الاجتماع، استمع د. أيمن عاشور إلى عرض تفصيلي من رؤساء الجامعات التكنولوجية حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي الحالي، ووجه الوزير بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية، خاصة في مجال البنية المعلوماتية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يدعم الخطط المُستهدفة لتطوير هذه الجامعات.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد الصباغ إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية والتي تعتمد على أحدث النظم العالمية مع استكمال ما ينقصها، مشيرًا إلى أن الخطة المُستقبلية للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، تشمل: (دمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية مع الجامعات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية بالمعاهد الفنية لتتوافق مع الجامعات التكنولوجية، وتشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي مع الجامعات التكنولوجية، وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية).
وناقش الاجتماع آليات تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وإجراء دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.
كما ناقش المجلس موقف البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات التكنولوجية، مؤكدًا ضرورة استكمال أعمال تأسيس المعامل والأثاث بالجامعات التكنولوجية.
ووافق المجلس على اعتماد نتيجة مسابقة الاحتياجات الوظيفية للجامعات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين والإداريين.
كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمركز الجامعي للتطوير المهني، بناءً على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات (الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، القاهرة الجديدة التكنولوجي).
حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والدفاع، والإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، أحلام صلاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
IMG-20231106-WA0021 IMG-20231106-WA0017 IMG-20231106-WA0018
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس اعضاء المجلس الأعلى للتعليم البحث العلمي البرامج الدراسية بالجامعات التکنولوجیة الجامعات التکنولوجیة الفنی والتکنولوجی التعلیم العالی التعلیم الفنی أیمن عاشور
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات