جهاز الرقابة المالية يعرّف بالشراكة المؤسسية في حماية المال العام بظفار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ممثلا في المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار ندوة توعوية لموظفي بلدية ظفار بعنوان الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.
تناولت الندوة اختصاصات الجهاز وصلاحياته والدور المناط به ومنهجية عمله للقيام بمهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية واستعراض آلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز والقيمة المضافة لأعماله، بالإضافة إلى استعراض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي.
كما استعرضت الندوة عددا من أوراق العمل عن جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة في ضوء توليه مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد فضلا عن متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع الإشارة إلى الأنشطة التوعوية لكافة فئات المجتمع لغرس قيم النزاهة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرقت أوراق العمل إلى الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وحماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي ودور الشراكة المؤسسية في إدارة التقارير الرقابية.
تضمنت الندوة تقديم مادة مرئية تعريفية عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وقد حاضر في الندوة كل من: المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبدالله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية، والمراقب أول فيصل بن عبدالله النهدي رئيس القسم الفني بحضور المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار وعدد من المختصين ببلدية ظفار.
وفي ختام الندوة قام المحاضرون بتلقي استفسارات ومداخلات الحضور والإجابة عنها، علاوةً على إطلاعهم بكيفية تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهاز في حال تقديم الشكاوى والبلاغات أو أية استفسارات، واستعراض كافة قنوات التواصل الرسمية وهي: نافذة البلاغات والشكاوى بموقع الجهاز الإلكتروني في حلته الجديدة أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الوصول لمقر الجهاز الرئيسي، بمحافظة مسقط أو من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات، أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص لهذا الغرض وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة والإداریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء