بجانب تنويع مصادر التمويل.. «المالية» تعتزم طرح أذون خزانة بالدولار قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تعتزم وزارة المالية المصرية تنويع مصادر تدفق التمويلات بالعملة الأجنبية قبل نهاية العام الجاري، ما يجعلها تنجذب لطرح أوراق دين مقومة بعملات متنوعة في الأسواق الدولية إلى جانب التمويل التقليدي من أذونات خزانة بالدولار واليورو، بحسب وزير المالية، محمد معيط.
معيط، قال في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إن زيادة طروحات سندات الساموراي إلى جانب الباندا ضمن خطة الحكومة قبل نهاية العام، إضافة إلى التمويل التقليدي من أذونات خزانة مقومة بالدولار واليورو يساهم في تعزيز النقد الأجنبي في مصر.
وطرحت وزارة المالية اليوم الاثنين أذون خزانة مقوم باليورو بقيمة 645 مليون يورو بأجل 364 يوما تحت تاريخ استحقاق في 5 نوفمبر 2024.
كما طرحت في وقت سابق من العام 2023 أذون خزانة باليورو بقيمة 626.40 مليون يورو أجل سنة تحت متوسط سعر عائد مرجح 4%، ومن المرجح أن يتخطى متوسط سعر العائد على أذون اليوم تلك النسبة في ظل أسعار الفائدة المتداولة على اليورو عالميًا عند 4.5%
وطرحت المالية الفترة الحالية سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين داخل السوق الياباني، ما يعادل قيمة 500 مليون دولار، بأجل 5 سنوات تحت عائد 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية.
كما طرحت المالية سندات باندا مقومة باليوان الصيني داخل الأسواق الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان ما يعادل 500 مليون دولار بأجل 3 سنوات تحت عائد 3.5%، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.
يتبقي على وزارة المالية طرح أذون خزانة مقوم بالدولار قبل نهاية العام، حسبما تشير تصريحات الوزير لـ«الأسبوع».
وباعت المالية في الأسواق الدولية أذون خزانة مقوم بالدولار في يونيو الماضي بقيمة مجمعة 554.10 مليون دولار، أجل عام تحت متوسط سعر عائد 5.15%
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر الشهر الماضي عن البنك المركزي، استحقاق ديون خارجية بقيمة مجمعة 29.23 مليار دولار خلال العام 2024، موزعة بين 14.59 مليار دولار خلال فترة الـ6 أشهر الأولي من العام المحدد، ونحو 14.63 مليار دولار في النصف الثاني من ذات العام.
وفي ذات الجانب، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في أكتوبر 2023 إن الدولة انتهت من سداد ما قيمته 52 مليار دولار ديون خارجية خلال العامين الماضيين.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 645 مليون يورو
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.1 مليار دولار
البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياط النقد الأجنبى إلى 35.1 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية البنك المركزي المصري أذون خزانة الاقتصاد سعر الفائدة سندات ساموراي أذون خزانة باليورو قبل نهایة العام وزارة المالیة ملیار دولار أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.