ملف إسترداد أراضي أملاك الدولة على رأس الأولويات بالفيوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
واصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واسترداد مساحات واسعة من الأراضي التي شهدت التعدي عليها بالبناء المخالف والزراعة.
وتعد محافظة الفيوم من المحافظات التي تحيط بها الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة من كافة الاتجاهات، نظرا لموقعها الجغرافي بعيدا عن نهر النيل والدلتا والأراضى القديمة.
ويحتوى التقسيم الإداري لمراكز المحافظة الستة على مساحات واسعة من أملاك الدولة، بل أن غالبية القرى بمراكز الفيوم واطسا وابشواي وسنورس وطامية ويوسف الصديق تقع وسط الظهير الصحراوي الذي يحيط بالمحافظة من كافة الاتجاهات، والتي شهدت استصلاح مساحات شاسعة وتحولت إلى أراضي زراعية منتجة، بعد أن تم تقنين اوضاعها سواء بالبيع أو الإيجار من خلال إدارة أملاك الدولة والوحدات المحلية.
وشهدت الفترة الماضية تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة من خلال إزالة البناء المخالف وكذلك التعديات بالزراعة الحديثة، والتى يقوم من خلالها المتعدين بتسوية مساحات كبيرة وتوصيل مياه الري إليها بالمخالفة للقانون، وهو ما واجهته الأجهزة التنفيذية بكل حسم وحزم وتمكنت الحملات من إسترداد آلاف الأفدنة، ومصادرة مواد البناء وماكينات الري المخالفة، ووضع لافتات على الأراضي المستردة تفيد بأنها أراضي تابعة للدولة ولا يجوز التعامل عليها، وخاصة بعد ظهور شركات تقسيم الأراضي الوهمية، والتي تقوم ببيع هذه المساحات للشباب دون تقنين.
إسترداد 5 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة بالفيومويقول المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا أن أراضي أملاك الدولة ساعدتنا في إقامة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي شملت المدارس ومحطات الصرف الصحي والملاعب الرياضية والمجمعات الخدمية من خلال تخصيص أراضي الدولة لإنشاء تلك المشروعات، بالإضافة إلى إسترداد مساحات واسعة من أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإقامة المشروعات الخدمية عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على استمرار حملات إسترداد جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، بعد أن تمكنت الحملات من إسترداد 1200 فدان بقرى الغرق والحجر وأبوجندير وقلمشاه وقصر الباسل.
وأوضح المهندس ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية أنه نظرا للموقع الجغرافي للمركز المحازي لطريق الصعيد الغربي، شهدت المناطق الصحراوية تعديات كبيرة، مضيفا أن الحملات التى تم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الأمن وإدارة أملاك الدولة تمكنت من إسترداد غالبية تلك المساحات، مع إعداد تقارير دورية بالمساحات التى تم استردادها، والتى تتخطى ٣ آلاف فدان بدائرة المركز.
وتولي المحافظة ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واستردادها اهتماما خاصا من خلال الاجتماعات الدورية التي تناقش ما توصلت إليه لجان التقنين، وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، بالتنسيق بين إدارة أملاك الدولة والوحدات المحلية بالمدن والمراكز، من خلال إعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، وسرعة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
ويقوم رؤساء المدن إعداد التقارير الشاملة بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بدائرة المركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع، كما نص على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: املاك الدوله أراضي الدولة الفيوم استرداد الحملات التعديات التقنين بوابة الوفد جريدة الوفد أراضی أملاک الدولة الطلبات ا ا راضی ا تقنین ا أو رئیس من خلال
إقرأ أيضاً:
إخوان الأردن: مصلحة المملكة فوق كل اعتبار ولا علاقة لنا بالخلية التي اعتقلتها المخابرات
قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة.
جاء ذلك ردا على بيان حكومي ودائرة المخابرات العامة بأن أعضاء في الخلية ينتمون للجماعة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وتابع البيان بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال الدكتور المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
وتاليا بيان جماعة الإخوان المسلمين كاملا:
تابعت جماعة الإخوان المسلمين، مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصال الحكومي ، وما تبعه من اتهامات غير منصفة لجماعة الإخوان المسلمين، وعليه نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين قد التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره، وكانت وما زالت جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
وعليه فإن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنّ كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة .
كما نؤكد أنّ المرحلة تتطلبُ وعياً وطنياً صادقاً، وتكاتفاً مسؤولاً، وترسيخاً للوحدة الوطنية وتمتيناً للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا للوطن، بعيداً عن محاولات التشويش أو التشويه أو التخوين وحملات التحريض التي لا تخدم الأردن وتستهدف منعته، لا سيما في ظل التحديات والمخاطر التي تستهدف الأردن وتسعى لحل القضية الفلسطينية على حسابه عبر التهجير والوطن البديل.
وأخيرا ، لقد أثبت الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني ، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة.
والله تعالى نسأل أن يحفظ الأردن عزيزاً منيعا، آمناً مستقراً، وأن يجمع كلمتنا جميعاً قيادة وشعباً وقوى سياسية ومجتمعية على الخير والحق.
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*جماعة الإخوان المسلمين – عمان/ الأردن*
17-شوال-1446هـ
الموافق 15-نيسان-2025م
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية