ملف إسترداد أراضي أملاك الدولة على رأس الأولويات بالفيوم

واصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واسترداد مساحات واسعة من الأراضي التي شهدت التعدي عليها بالبناء المخالف والزراعة. 

 وتعد محافظة الفيوم من المحافظات التي تحيط بها الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة من كافة الاتجاهات، نظرا لموقعها الجغرافي بعيدا عن نهر النيل والدلتا والأراضى القديمة.

 

ويحتوى التقسيم الإداري لمراكز المحافظة الستة على مساحات واسعة من أملاك الدولة، بل أن غالبية القرى بمراكز الفيوم واطسا وابشواي وسنورس وطامية ويوسف الصديق تقع وسط الظهير الصحراوي الذي يحيط بالمحافظة من كافة الاتجاهات، والتي شهدت استصلاح مساحات شاسعة وتحولت إلى أراضي زراعية منتجة، بعد أن تم تقنين اوضاعها سواء بالبيع أو الإيجار من خلال إدارة أملاك الدولة والوحدات المحلية.  

وشهدت الفترة الماضية تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة من خلال إزالة البناء المخالف وكذلك التعديات بالزراعة الحديثة، والتى يقوم من خلالها المتعدين بتسوية مساحات كبيرة وتوصيل مياه الري إليها بالمخالفة للقانون، وهو ما واجهته الأجهزة التنفيذية بكل حسم وحزم وتمكنت الحملات من إسترداد آلاف الأفدنة، ومصادرة مواد البناء وماكينات الري المخالفة، ووضع لافتات على الأراضي المستردة تفيد بأنها أراضي تابعة للدولة ولا يجوز التعامل عليها، وخاصة بعد ظهور شركات تقسيم الأراضي الوهمية، والتي تقوم ببيع هذه المساحات للشباب دون تقنين. 

إسترداد 5 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة بالفيوم 

 ويقول المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا أن أراضي أملاك الدولة ساعدتنا في إقامة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي شملت المدارس ومحطات الصرف الصحي والملاعب الرياضية والمجمعات الخدمية من خلال تخصيص أراضي الدولة لإنشاء تلك المشروعات، بالإضافة إلى إسترداد مساحات واسعة من أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإقامة المشروعات الخدمية عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على استمرار حملات إسترداد جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، بعد أن تمكنت الحملات من إسترداد 1200 فدان بقرى الغرق والحجر وأبوجندير وقلمشاه وقصر الباسل. 

 وأوضح المهندس ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية أنه نظرا للموقع الجغرافي للمركز المحازي لطريق الصعيد الغربي، شهدت المناطق الصحراوية تعديات كبيرة، مضيفا أن الحملات التى تم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الأمن وإدارة أملاك الدولة تمكنت من إسترداد غالبية تلك المساحات، مع إعداد تقارير دورية بالمساحات التى تم استردادها، والتى تتخطى ٣ آلاف فدان بدائرة المركز. 

 وتولي المحافظة ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واستردادها اهتماما خاصا من خلال الاجتماعات الدورية التي تناقش ما توصلت إليه لجان التقنين، وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، بالتنسيق بين إدارة أملاك الدولة والوحدات المحلية بالمدن والمراكز، من خلال إعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، وسرعة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.   

ويقوم رؤساء المدن إعداد التقارير الشاملة بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بدائرة المركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.  

 وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع، كما نص على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها. 

   

المصدر: بوابة الوفد