وفد غرفة ظفار يتعرف على بيئة الاستثمار في جوانزو الصينية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقبلت غرفة تجارة وصناعة جوانزو الصينية وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار مؤكدين خلال اللقاء على عمق العلاقات العمانية الصينية واهمية ما وصلت له هذه العلاقات من تطور ملحوظ و اهمية استمرار مثل هذه الزيارات بين الطرفين لتعميق وتوسيع التعاون في جميع المجالات .
وشارك وفد غرفة تجارة وصناعه عمان بمحافظة ظفار في برنامج تدريبي بعنوان "كيف تستثمر بالصين" وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة جوانزو الصينية والتي قدمها عدد من الخبراء الاقتصاديين الصينيين ورجال الأعمال، إذ تناول البرنامج التدريبي الأسس القانونية والتشريعية التي تحرص الصين على إيجادها لجميع المستثمرين وأصحاب الأعمال وأهمية تذليل آي عوائق والعمل على إيجاد فكرة لتفعيل الشراكة المستدامة بين الصين والعالم.
وقال معمر عبدالسلام الرواس نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار: إن مشاركة أعضاء الوفد في مثل هذه البرامج والحلقات التخصصية تعد ميزة نسبية وإضافة لبرنامج العمل المعد للوفد وما قدمته غرفة تجارة جوانزو أمر إيجابي لما تمتلكه جمهورية الصين من مقومات عالية في الجانب الاقتصادي.
من جانبه قال أحمد بن سعيد الشنفري -رجل أعمال- إن ما وصلت له الصين من تطور في المجال التجاري يحفز المستثمرين في كل أنحاء العالم على إيجاد فرص حقيقية للتوسع في هذا الجانب من خلال اللقاءات المستمرة برجال الأعمال وتنظيم البرامج التدريبة والمحاضرات.
وأضاف: إن غرفة تجارة جوانزو الصينية تستقبل أي ملاحظات تتعلق بجانب جودة المنتجات الصناعية، حيث سيكون للمنتجات الصينية حضور قوي ومنافسة مع المنتجات الأخرى من ناحية الجودة.
من ناحيته أوضح زياد عامر محمد العوائد -رجل أعمال- إن الدورة تضمنت بعدا اقتصاديا كبيرا نحو التوجه الجاد لتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا محوريا في تنمية اقتصاد البلدين الصديقين، ومشيرا إلى أن التجارة بين سلطنة عمان والصين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وصعدت إلى مستويات متقدمة.
وبين سعيد بن سالم قطن رجل أعمال على أهمية تطوير العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات والزيارات تشكل جسرا مهما للغاية وتواصل عملي يحفز الطرفين إلى تطوير العلاقات التي امتدت إلى عقود من الزمن. واستطرد قائلا: نحن كمشاركين في البرنامج التدريبي تعرفنا على الكثير من هذه الفرص في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية الواسعة في الصين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غرفة تجارة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي، بالقرار الرئاسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
التحدي يكمن في آليات التنفيذ وليس من السياسات
وشددت اللجنة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
وتابعت: “تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي”.
وأكملت: “نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز”.
وطالبت لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
وأكدت، أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية