الغرف التجارية: الحزافز التى تقدمها الحكومة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، برغبة عدد كبير من الشركات اليابانية، ضخ استثمارات جديدة لها في السوق المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، إن رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات جديدة لها في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقه الجديدة والمتجددة، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية، هو تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، رغم التحديات الخارجية.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، أسهمت في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، إضافة إلى توسع عدد من الشركات الأجنبية في أعمالها بمصر.
وشدد الفيومي، على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة، لأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على وجه العالم.
وأوضح أن السوق المصرية، غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما يجعلها من بين أكثر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، جذبا للمستثمرين الأجانب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية التجارية الاستثمارات الاجنبية ضخ استثمارات جديدة الاستثمارات الأجنبية في مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية خلال الفترة من يناير/ يونيو 2024، في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوبحسب أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليةوتابع البيان، بأنّ الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في مارس 2024.