وليد عباس يؤكد أهمية مواصلة النجاح فى توفير الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة، ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك بحضور المحاسب / وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومعاونى المشرف على مكتب الوزير، ومسئولى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، ومسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة.
وفى بداية اجتماع الوحدة، أكد الدكتور وليد عباس، أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقًا لآلية السداد بالدولار تحويلًا من الخارج، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، مقدمًا شرحًا وافيًا لمسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، حول مراحل وخطوات تخصيص الفرص الاستثمارية طبقًا لتلك الآلية.
وأصدر نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، حزمة من التكليفات لمسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط استثمارية لكل مدينة، تعمل على توفير مصادر تمويل للإنفاق منها على الخطة التنموية للمدينة، وبخاصة توفير مصادر التمويل الدائمة، بما يضمن استدامة تحقيق الخطة التنموية للمدينة.
كما وجه المشرف على مكتب الوزير، مسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، بإعداد كُتيب عن الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة، وخاصة الفرص الاستثمارية المميزة، والتى تتكامل مع الخطة التنموية للمدينة، وتوفر احتياجات سكانها، وتصدير الكُتيب بغلاف يحتوى على أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة، مما يجذب المزيد من المستثمرين، ويساهم بدفع عجلة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.
وشدد الدكتور وليد عباس، على أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات فى الأراضى التى يتم تخصيصها للمستثمرين، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة، كما وجه جميع أجهزة المدن بإعداد حصر شامل ودقيق بكل الوحدات السكنية الشاغرة المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى ختام اللقاء، استمع الدكتور وليد عباس، لمداخلات مسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدى على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الفرص الاستثماریة الاستثماریة ا
إقرأ أيضاً:
مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة
أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وأضافت البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات، كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وأقيمت هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.