أوحيدة: القوانين الانتخابية أرجعت كل شيء للشعب وتركت له القرار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن القوانين الانتخابية أرجعت كل شيء للشعب الليبي وتركت له القرار، مضيفاً أن لل أحد وصيًا عليه.
وأضاف أوحيدة أن البعض يريد من النواب أن يصدر نسخة القوانين الانتخابية المعيبة والغير قابلة للتننفيذ.
وتابع أنه إذا فعل النواب ذلك فسيخرج هؤلاء على الإعلام ليقولوا إن البرلمان أصدر قانون غير قابل للتنفيذ رغم أن المفوضية أبلغته بذلك.
وأوضح أوحيدة أن ما حدث هو توافق تم بين لجنة 6+6 وكلنا لدينا ملاحظات ولا صحة لما يتردد بأن اللجنة أخذت بملاحظات عقيلة.
وأكد على أن أهم نقطة كان رئيس وأعضاء مجلس النواب مصرون عليها، أن تُلغى الجولة الثانية حال نجاح أحد المرشحين بـ50%+1 ولم يتم الأخذ بها.
وبين أن من يقول بالتوافق من عدمه هي لجنة 6+6 وخلاف ذلك هو حديث للعرقلة فقط.
الوسومالقوانين الانتخابية جبريل أوحيدة لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية جبريل أوحيدة لجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءا من اليوم، الأربعاء.
وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.
وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.