"معيط" لاتحاد الغرف التجارية: استقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصري؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة فى السوق المصرية.
أشار الوزير، إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و٥,٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و٧٥,٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.
أوضح الوزير، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته؛ بما يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا فى التخطيط لمشروعات المستقبل.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية دمج الاقتصاد غير الرسمي الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتوعد برد على عقوبات واشنطن.. كالاس: "الحرب التجارية لن تفيد أحدًا سوى الصين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، لدى وصولها إلى المجلس الأوروبي غير الرسمي، أهمية تعزيز الدفاع الأوروبي والعمل المشترك لتحقيق ذلك.
وقالت كالاس “اليوم في تصريحات لها خلال وصولها للمجلس الأوروبي" سنناقش الدفاع الأوروبي وكيف يمكننا أن نفعل المزيد معًا، هذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الوضع الحالي."
وأشارت إلى أن التعاون المشترك لا يقتصر فقط على تنسيق الجهود، بل يشمل أيضًا كيفية توفير التمويل اللازم، وهي مسألة معقدة دائمًا.
كما شددت على أن الدفاع الأوروبي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحلف الناتو، مما يستلزم تعزيز التعاون معه بشكل أكبر.
وأضافت كالاس أن العلاقات مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة تظل ضرورية لتعزيز الدفاع الأوروبي، معربة عن تطلعها إلى مناقشات مثمرة خلال الاجتماع.
الناتو والتمويل.. تحديات الدفاع الأوروبيخلال الجلسة، طُرحت تساؤلات حول جدوى عقد قمة دفاعية في الوقت الذي لم تلتزم فيه سبع دول أوروبية بعد بالهدف المحدد للإنفاق الدفاعي.
وردّت كالاس بأن "هدف الـ 2% وُضع في عام 2014، وكان أمام جميع الدول 10 سنوات لتحقيقه.
لكن مع استمرار الحرب الشاملة في أوروبا، أصبح واضحًا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، رغم صعوبة القرارات التي يجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء."
التصعيد التجاري بين واشنطن وبروكسلوفيما يتعلق بتهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، أكدت كالاس أن الاتحاد يتابع التصريحات عن كثب ويستعد للرد المناسب.
لكنها حذرت من تداعيات حرب تجارية محتملة، قائلة: "ليس هناك رابح في الحروب التجارية. إذا بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب، فالمستفيد الوحيد سيكون الصين.
نحن بحاجة إلى أمريكا، وأمريكا بحاجة إلينا. زيادة التعريفات الجمركية ترفع التكاليف، ولا تفيد الوظائف أو المستهلكين."
يُذكر أن القمة الأوروبية غير الرسمية تُعقد وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجية أوروبية أكثر تكاملاً في الدفاع والاقتصاد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر