لماذا تحرص الدولة المصرية على تطوير مراكز تجميع الألبان؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، الهدف من تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان.
وأوضح «سلام»، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن مراكز تجميع الألبان كانت ضمن مجمع زراعي خدمي بمدينة السادات في محافظة المنوفية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، لافتًا إلى أن المجمع يضم مشروعا لإنتاج حيواني متكامل عبارة عن 5 محطات لإنتاج تسمين الحيوانات بطاقة 300 طن شهريًا، بالإضافة إلى محطة لإنتاج الألبان ومركز لإنتاج ألبان نموذجي فضلًا عن وجود وحدة بحثية لإنتاج بدائل الأعلاف.
وأشار عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي أطلق مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بهدف توفير «كوب لبن نظيف» لكل مواطن.
إصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبانولفت إلى أنه قبل إطلاق مشروع تجميع الألبان كان يتم العمل في المراكز بعيدا عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار الوزاري بإصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان بإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة لخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع.
وأشار إلى أن الحصر الميداني أسفر عن وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة، موضحا أن بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، كمرحلة أولى تطوير وإنشاء 205 مراكز على مستوى الجمهورية، حتى بلغ عدد المراكز حتى الوقت الحالي 282 مركزا على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة المنوفية السيسي الرئيس السيسي مراکز تجمیع الألبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».