الأسهم الأوروبية تستقر بعد أسبوع قوي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقرت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر قفزة أسبوعية له منذ مارس، في حين حقق سهم رايان إير أفضل أداء له في غضون شهر بعد أرباح سنوية قياسية.
وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، مع ابتهاج المستثمرين بسلسلة من الأرباح القوية ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.
وصعد سهم رايان إير 5.8 بالمئة بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب أرباحا سنوية قياسية ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، مما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3 بالمئة.
وربح سهم تليكوم إيطاليا اثنين بالمئة بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر.
وانخفض سهم إيفوتيك 2.6 بالمئة بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسهم الأوروبية أسواق عالمية أسواق بعد أن
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون