السومرية العراقية:
2025-02-24@04:27:04 GMT
أكثر الدول حرقا للغاز الطبيعي عالميا.. روسيا تتصدر وهذه مرتبة العراق
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تُظهر قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز الطبيعي حول العالم، نجاح الغالبية في خفض مستويات الحرق الناجم عن عمليات إنتاج النفط، وأحد الأسباب الرئيسة في زيادة الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وبحسب بيانات، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، نجحت كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا والسعودية في خفض حرق الغاز الناتج عن عملياتها النفطية، الأمر الذي أسهم في تراجع الإجمالي على المستوى العالمي.
ويُقصد بعمليات حرق الغاز الطبيعي: حرق الغاز المصاحب لأنشطة استخراج النفط، مع العقبات التي تمنع نقله إلى الأسواق واستغلاله، وهو ما تنتج عنه زيادة في انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون.
إجمالي حرق الغاز عالميًا
تراجع حرق الغاز عالميًا بكمية وصلت إلى 5.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضي (2022)، مقارنة بالعام السابق له، بنسبة هبوط سنوية بلغت 4%.
وسجل حرق الغاز عالميًا خلال العام الماضي نحو 146.8 مليار متر مكعب، مقابل 152.7 مليار متر مكعب في عام 2021.
وسجلت الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعًا في حرق الغاز خلال العام الماضي إلى 127.8 مليار متر مكعب، مقابل 130.9 مليار متر مكعب عام 2021.
كما تراجع حرق الغاز في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 19.1 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 21.8 مليار متر مكعب عام 2021.
أكبر 5 دول
رغم تسجيلها تراجعًا سنويًا، واصلت روسيا تصدرها قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز خلال 2022، لتتخطى وحدها إجمالي الكمية المحروقة في دول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال العام الماضي، تراجعت كمية حرق الغاز في روسيا إلى 26 مليار متر مكعب، مقابل 26.4 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق الأرقام التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وفي المركز الثاني، جاءت إيران بكمية بلغت 18.4 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 18.5 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة هبوط سنوية 0.5%.
وحلّ العراق في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز بكمية بلغت 17.8 مليار متر مكعب خلال 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو سنوية 0.3%.
ويستهدف العراق التوقف عن حرق الغاز خلال 3 أعوام، بصفته أحد الحلول التي تُسهم في تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من الغاز المستعمل بصورة رئيسة في توليد الكهرباء.
وتشير تصريحات حكومية إلى أن خسائر بغداد من عدم وقف حرق الغاز المصاحب لعمليات النفط وصلت إلى 12 مليار دولار سنويًا، إذ يُنظر بصفة عامة إلى الغاز المحروق أنها كمية من الممكن استغلالها وفي الوقت نفسه حماية البيئة من الانبعاثات الناتجة عن الحرق.
بينما جاءت فنزويلا في المركز الرابع بكمية حرق الغاز وصلت إلى 9.8 مليار متر مكعب في 2022، مقابل 9.2 مليار متر مكعب في العام السابق له، بنسبة صعود سنوية 6.6%.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الخامس بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز بنحو 8.8 مليار متر مكعب عام 2022، مقابل 9.7 مليار متر مكعب عام 2021، بانخفاض 9.3% على أساس سنوي.
نيجيريا تسجل أكبر تراجع في حرق الغاز
في المركز السادس، جاءت الجزائر بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز الطبيعي بكمية ارتفعت إلى 8.5 مليار متر مكعب، مقابل 8.1 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو 5.3%.
وفي المقابل، تراجعت كمية حرق الغاز في المكسيك خلال العام الماضي إلى 6.8 مليار متر مكعب، مقابل 7.8 مليار متر مكعب عام 2021، لتسجل هبوطًا ملحوظًا بنسبة 13.1%، لتأتي في الترتيب السابع.
ونجحت ليبيا -أيضًا- في تسجيل تراجع بكمية الغاز المحروق خلال العام الماضي بنسبة 8.6% إلى 5.4 مليار متر مكعب، مقابل 5.9 مليار متر مكعب في عام 2021.
وسجلت نيجيريا أعلى نسبة تراجع سنوية بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز خلال العام المنصرم وصلت إلى 18.5%، مع وجودها في المركز التاسع بالقائمة.
وانخفضت كمية الغاز المحروق في نيجيريا خلال العام الماضي إلى 5.3 مليار متر مكعب، مقابل 6.5 مليار متر مكعب في عام 2021.
وفي المركز العاشر، جاءت السعودية بكمية حرق للغاز تراجعت إلى 2.5 مليار متر مكعب، مقابل 2.8 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة هبوط سنوية 8.8%.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب خلال خلال العام الماضی حرق الغاز فی فی المرکز وصلت إلى الغاز ا
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا أنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب افريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، مما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "مما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناته واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي bp البريطانية وكوسموس اينرجي، الأمريكية.
وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الإفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربع مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة انتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا "كوسموس" وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكن بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاثة سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمال "حقل السلحفاة الكبرى أحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فلم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" مما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطاته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بتريش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، مما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون لها "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية