أكثر الدول حرقا للغاز الطبيعي عالميا.. روسيا تتصدر وهذه مرتبة العراق
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تُظهر قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز الطبيعي حول العالم، نجاح الغالبية في خفض مستويات الحرق الناجم عن عمليات إنتاج النفط، وأحد الأسباب الرئيسة في زيادة الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وبحسب بيانات، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، نجحت كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا والسعودية في خفض حرق الغاز الناتج عن عملياتها النفطية، الأمر الذي أسهم في تراجع الإجمالي على المستوى العالمي.
ويُقصد بعمليات حرق الغاز الطبيعي: حرق الغاز المصاحب لأنشطة استخراج النفط، مع العقبات التي تمنع نقله إلى الأسواق واستغلاله، وهو ما تنتج عنه زيادة في انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون.
إجمالي حرق الغاز عالميًا
تراجع حرق الغاز عالميًا بكمية وصلت إلى 5.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضي (2022)، مقارنة بالعام السابق له، بنسبة هبوط سنوية بلغت 4%.
وسجل حرق الغاز عالميًا خلال العام الماضي نحو 146.8 مليار متر مكعب، مقابل 152.7 مليار متر مكعب في عام 2021.
وسجلت الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعًا في حرق الغاز خلال العام الماضي إلى 127.8 مليار متر مكعب، مقابل 130.9 مليار متر مكعب عام 2021.
كما تراجع حرق الغاز في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 19.1 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 21.8 مليار متر مكعب عام 2021.
أكبر 5 دول
رغم تسجيلها تراجعًا سنويًا، واصلت روسيا تصدرها قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز خلال 2022، لتتخطى وحدها إجمالي الكمية المحروقة في دول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال العام الماضي، تراجعت كمية حرق الغاز في روسيا إلى 26 مليار متر مكعب، مقابل 26.4 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق الأرقام التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وفي المركز الثاني، جاءت إيران بكمية بلغت 18.4 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 18.5 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة هبوط سنوية 0.5%.
وحلّ العراق في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز بكمية بلغت 17.8 مليار متر مكعب خلال 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو سنوية 0.3%.
ويستهدف العراق التوقف عن حرق الغاز خلال 3 أعوام، بصفته أحد الحلول التي تُسهم في تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من الغاز المستعمل بصورة رئيسة في توليد الكهرباء.
وتشير تصريحات حكومية إلى أن خسائر بغداد من عدم وقف حرق الغاز المصاحب لعمليات النفط وصلت إلى 12 مليار دولار سنويًا، إذ يُنظر بصفة عامة إلى الغاز المحروق أنها كمية من الممكن استغلالها وفي الوقت نفسه حماية البيئة من الانبعاثات الناتجة عن الحرق.
بينما جاءت فنزويلا في المركز الرابع بكمية حرق الغاز وصلت إلى 9.8 مليار متر مكعب في 2022، مقابل 9.2 مليار متر مكعب في العام السابق له، بنسبة صعود سنوية 6.6%.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الخامس بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز بنحو 8.8 مليار متر مكعب عام 2022، مقابل 9.7 مليار متر مكعب عام 2021، بانخفاض 9.3% على أساس سنوي.
نيجيريا تسجل أكبر تراجع في حرق الغاز
في المركز السادس، جاءت الجزائر بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز الطبيعي بكمية ارتفعت إلى 8.5 مليار متر مكعب، مقابل 8.1 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو 5.3%.
وفي المقابل، تراجعت كمية حرق الغاز في المكسيك خلال العام الماضي إلى 6.8 مليار متر مكعب، مقابل 7.8 مليار متر مكعب عام 2021، لتسجل هبوطًا ملحوظًا بنسبة 13.1%، لتأتي في الترتيب السابع.
ونجحت ليبيا -أيضًا- في تسجيل تراجع بكمية الغاز المحروق خلال العام الماضي بنسبة 8.6% إلى 5.4 مليار متر مكعب، مقابل 5.9 مليار متر مكعب في عام 2021.
وسجلت نيجيريا أعلى نسبة تراجع سنوية بقائمة أكثر الدول حرقًا للغاز خلال العام المنصرم وصلت إلى 18.5%، مع وجودها في المركز التاسع بالقائمة.
وانخفضت كمية الغاز المحروق في نيجيريا خلال العام الماضي إلى 5.3 مليار متر مكعب، مقابل 6.5 مليار متر مكعب في عام 2021.
وفي المركز العاشر، جاءت السعودية بكمية حرق للغاز تراجعت إلى 2.5 مليار متر مكعب، مقابل 2.8 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة هبوط سنوية 8.8%.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب خلال خلال العام الماضی حرق الغاز فی فی المرکز وصلت إلى الغاز ا
إقرأ أيضاً:
18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام استثمارات كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم محصلة شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري موزعة على 15.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي.
وحقق المستثمرون الأجانب، العرب وغير العرب صافي شراء في السوقين بـ 15.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد مشتريات في الأسهم بـ 122.47 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.9 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم بصافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية حتى نهاية العام ، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بأكثر من 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام ، بعد تحقيق مشتريات بـ 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها في المستقبل وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 1.6 مليار درهم، محصلة شراء منذ مطلع 2024، وذلك بعد تسجيل مشتريات بـ 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بـ 1.13درهم منذ بداية العام، بعد مشتريات بـ 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، خاصةً أن الأسواق تزخر بالعديد من فرص الاستثمار متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بإدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا