عاجل.. وزيرة التخطيط: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.8 خلال عام 2023/2022، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته، على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2023/22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8%، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
وحول معدلات البطالة والتضخم أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وحول معدل التضخم أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءًا من شهور سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39،7% في أغسطس 2023.
كما استعرض التقرير عدد من المؤشرات مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس فقد أوضح التقرير إلى تحقيق 10 مليار دولار خلال عام 2023/22 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليار و210 مليون جنيه بنسبة 33.1% يليه القطاع الإنشائي بقيمة نحو 2مليار و610 مليون جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت إيرادات قناة السويس نحو 9.4 مليار دولار في عام 2023/22، بالـمُقارنة بنحو 7مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التخطيط ملیار دولار عام 2023 22
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل