بغداد مُتهمة بـالتفرقة بين المواطنين وأربيل تقول: لا نختلف عن النجف والبصرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-أربيل
اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، ان تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم مقارنة بصرف زيادات لرواتب المتقاعدين من بغداد، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من الجيد أن تهتم الحكومة بالمتقاعدين وتولي رعاية خاصة بهم وتزيد من رواتبهم بهدف تحسين الواقع المعيشي لهم، وهذا يؤكد حرص الحكومة على رعاية مواطنيها".
وأضاف أنه "في الجانب الآخر يجب أن تولي الحكومة تلك الرعاية لجميع المواطنين ولا تفرق بين محافظة وأخرى أو مكون وآخر".
وأشار إلى أن "مواطني إقليم كردستان هم حالهم حالهم أبناء محافظات البصرة والنجف ونينوى، ويجب الاهتمام بهم من قبل الحكومة".
وبين أن "تأخير صرف الرواتب وعدم إرسال المستحقات المالية للإقليم، بالرغم من التزام الإقليم التام، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها".
وتزداد الدوافع والمبررات التي ترفع من رغبة بعض الجهات السياسية الكردية وسكان الاقليم ولاسيما في محافظة السليمانية، بربط ملف الرواتب ببغداد بشكل مباشر، وآخرها الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء لرواتب المتقاعدين والموظفين.
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (24 تشرين الاول 2023)، زيادة مقدارها 100 ألف دينار مقطوعة لرواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن مليون دينار، فضلا عن زيادة مقطوعة تبلغ 50% من الراتب الاسمي لموظفي الدرجات الدنيا الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لايمتلكون مخصصات.
وبينما أقرت هذه الزيادات، لايزال في الجهة المقابلة موظفو اقليم كردستان لم يتسلموا رواتب شهر اب حتى الان، حيث من المؤمل ان يتسلموها خلال ايام، ومن ثم تسلم رواتب شهر ايلول في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، مجهولة المصير.
وبهذا الصدد، اعتبرت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، اليوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، أن "أزمة رواتب الموظفين في كردستان لن تنتهي إلا من خلال ربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة".
وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا كيف تحترم الحكومة العراقية موظفيها والمتقاعدين وتفكر بزيادة رواتبهم وتوفير القروض لهم، فيما الموظف في كردستان مايزال ينتظر راتب شهر آب ونحن سندخل في شهر تشرين الثاني، وهذا الأمر مخجل جدا".
وأشارت إلى أن "الحل يكمن بربط رواتب الموظفين والمتقاعدين مع الحكومة الاتحادية مباشرة عبر البطاقة الذكية والماستر كارد".
وبينما تطالب محافظة السليمانية وموظفوها ربط رواتبهم ببغداد بشكل مباشر، كانت اربيل والحزب الحاكم هناك يعارض هذه الالية، معتبرا أن هذا الامر سيؤدي الى افراغ فكرة الاقليم من مظمونه، ويفككه، ويجعل محافظات كردستان متشضية ومرتبطة بالحكومة المركزية ولايربطها شيء بحكومة الاقليم.
ولكن، ترى اربيل وحكومة اقليم كردستان ان رواتب موظفي الاقليم يجب ان لاتربط بأي مشاكل اخرى تتعلق بالموازنة، ويجب ان يتسلم الموظفون رواتبهم بشكل دائم عبر ارسال بغداد رواتبهم الى حكومة الاقليم وتتكفل هي بتوزيعها، اما باقي المشاكل المالية والمستحقات فتخضع للاتفاقات السياسية.
من جانبه، يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، ان المادتين 117 و121 من الدستور العراقي تنصان على أن إقليم كردستان يتمتع بسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي، دستورياً، لا تستطيع الحكومة الاتحادية توزيع رواتب موظفي الإقليم بشكلٍ مباشر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد