بغداد مُتهمة بـالتفرقة بين المواطنين وأربيل تقول: لا نختلف عن النجف والبصرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-أربيل
اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، ان تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم مقارنة بصرف زيادات لرواتب المتقاعدين من بغداد، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من الجيد أن تهتم الحكومة بالمتقاعدين وتولي رعاية خاصة بهم وتزيد من رواتبهم بهدف تحسين الواقع المعيشي لهم، وهذا يؤكد حرص الحكومة على رعاية مواطنيها".
وأضاف أنه "في الجانب الآخر يجب أن تولي الحكومة تلك الرعاية لجميع المواطنين ولا تفرق بين محافظة وأخرى أو مكون وآخر".
وأشار إلى أن "مواطني إقليم كردستان هم حالهم حالهم أبناء محافظات البصرة والنجف ونينوى، ويجب الاهتمام بهم من قبل الحكومة".
وبين أن "تأخير صرف الرواتب وعدم إرسال المستحقات المالية للإقليم، بالرغم من التزام الإقليم التام، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها".
وتزداد الدوافع والمبررات التي ترفع من رغبة بعض الجهات السياسية الكردية وسكان الاقليم ولاسيما في محافظة السليمانية، بربط ملف الرواتب ببغداد بشكل مباشر، وآخرها الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء لرواتب المتقاعدين والموظفين.
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (24 تشرين الاول 2023)، زيادة مقدارها 100 ألف دينار مقطوعة لرواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن مليون دينار، فضلا عن زيادة مقطوعة تبلغ 50% من الراتب الاسمي لموظفي الدرجات الدنيا الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لايمتلكون مخصصات.
وبينما أقرت هذه الزيادات، لايزال في الجهة المقابلة موظفو اقليم كردستان لم يتسلموا رواتب شهر اب حتى الان، حيث من المؤمل ان يتسلموها خلال ايام، ومن ثم تسلم رواتب شهر ايلول في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، مجهولة المصير.
وبهذا الصدد، اعتبرت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، اليوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، أن "أزمة رواتب الموظفين في كردستان لن تنتهي إلا من خلال ربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة".
وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا كيف تحترم الحكومة العراقية موظفيها والمتقاعدين وتفكر بزيادة رواتبهم وتوفير القروض لهم، فيما الموظف في كردستان مايزال ينتظر راتب شهر آب ونحن سندخل في شهر تشرين الثاني، وهذا الأمر مخجل جدا".
وأشارت إلى أن "الحل يكمن بربط رواتب الموظفين والمتقاعدين مع الحكومة الاتحادية مباشرة عبر البطاقة الذكية والماستر كارد".
وبينما تطالب محافظة السليمانية وموظفوها ربط رواتبهم ببغداد بشكل مباشر، كانت اربيل والحزب الحاكم هناك يعارض هذه الالية، معتبرا أن هذا الامر سيؤدي الى افراغ فكرة الاقليم من مظمونه، ويفككه، ويجعل محافظات كردستان متشضية ومرتبطة بالحكومة المركزية ولايربطها شيء بحكومة الاقليم.
ولكن، ترى اربيل وحكومة اقليم كردستان ان رواتب موظفي الاقليم يجب ان لاتربط بأي مشاكل اخرى تتعلق بالموازنة، ويجب ان يتسلم الموظفون رواتبهم بشكل دائم عبر ارسال بغداد رواتبهم الى حكومة الاقليم وتتكفل هي بتوزيعها، اما باقي المشاكل المالية والمستحقات فتخضع للاتفاقات السياسية.
من جانبه، يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، ان المادتين 117 و121 من الدستور العراقي تنصان على أن إقليم كردستان يتمتع بسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي، دستورياً، لا تستطيع الحكومة الاتحادية توزيع رواتب موظفي الإقليم بشكلٍ مباشر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".