افترض الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه بفضل تقدم الذكاء الاصطناعي المتسارع لن يضطر أحد على العمل مستقبلاً، فاتحاً الباب أمام التكهنات عن الوظائف التي قصدها والتي ستتولاها الروبوتات!

التغيير _ وكالات

 

فقد رجح الخبراء أن يكون عمال النظافة والبناؤون من بين أولئك الذين يمكن أن تطيح بهم الروبوتات في المستقبل غير البعيد.

في حين أن المعلمين والممرضات ومصممي الأزياء في أمان في الوقت الحالي، بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

مهنة البناء

ومن المهن أو الوظائف المعرضة للخطر في 10 سنوات، مهنة البناء، إذ أن الروبوتات تحاول بشكل متزايد إتقانها إلى جانب مهام البناء الأخرى، بما في ذلك خلط الخرسانة وصب الأسمنت.

 

إذ كان إدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد أيضاً تأثير هائل على الصناعة، التي تتطلع دائماً إلى زيادة السرعة والدقة التي يتم بها تصنيع الأشياء.

 

الصحافيون

في موازاة ذلك يتعرض محررو الأخبار والصحافيون أيضاً للتهديد من الارتفاع المذهل لبرامج الدردشة الآلية، حيث سيواجهون المزيد من المنافسة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأجور، ما لم نشهد زيادة كبيرة جداً في الطلب على مثل هذا العمل.

مهنة النادل

كذلك ربما تكون قد شاهدت بالفعل أمثلة على الروبوتات الشبيهة بـ Dalek التي تتجول في المطاعم في جميع أنحاء العالم.

 

وهي لم تنتشر بعد على نطاق واسع، ولكن شركة الوسائط الرقمية DailyAI.com حذرت من أن النوادل والنادلات من البشر لديهم فرصة بنسبة 72 في المائة للقيام بأدوارهم قريباً بواسطة الروبوتات.

الكوافير أو مصففو شعر

ومن المرجح أن يطيح الذكاء الاصطناعي بهذه المهنة كذلك وحتى لو كان في المستقبل البعيد، لكن الخبراء يشيرون إلى أن هناك احتمالاً كبيراً لظهور صالونات الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل.

 

وخلال العشرين سنة المقبلة هناك وظائف أخرى مهددة من قبل الذكاء الاصطناعي مثل مهنة التمريض والتعليم ومصممو الأزياء والمهندسون المعماريون.

وظائف تحت التهديد الآن

أما الوظائف التي بالفعل بدأت الروبوتات في غزوها الآن، فهي على سبيل المثال العمل في خدمة مركز الاتصال، ومصممي الجرافيك ومهندسي البرمجيات وعمال نظافة وحراس أمن، وتعبئة اللحوم.

 

ويقول الخبراء إن وظائف خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم يتم أخذها بالفعل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن التكهنات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة انتشرت بعد ظهور برامج الكمبيوتر مثل “تشات جي بي تي”، والتي يمكنها إنشاء نص والإجابة على الأسئلة بطريقة تشبه الإنسان.

الوسومالذكاء الاصطناعي تهديد مهن وظائف

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تهديد مهن وظائف

إقرأ أيضاً:

مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة التنمر

ينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • ما هي العناصر الغذائية التي يحتوي عليها نصف كوب من الجزر النيء؟
  • عاجل - وظائف في المملكة العربية السعودية.. تعرف على فرص عمل بمرتبات تصل إلى 48 ألف جنيه
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • اليوم.. "المصري للدراسات" يناقش الذكاء الاصطناعي وتحليل الطلب بسوق العمل
  • وكيل النواب يحذر من التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي «فيديو»
  • بالفيديو| "اليوم" ترصد تطورات وظائف المستقبل التي تنتظر الخريجين 
  • المصري للدراسات يناقش الذكاء الاصطناعي وتحليل الطلب بسوق العمل ..غدا
  • ‏حماس تطالب الوسطاء بإلزام إسرائيل بإدخال مواد الإغاثة التي نص عليها اتفاق غزة ووقف الانتهاكات
  • كندا تردّ على الرسوم الجمركية التي فرضتها عليها أميركا
  • تعرف على حجم المساعدات التي وصلت لغزة بعد وقف إطلاق النار