تضخم أموال مسؤولين وحتى مواطنين في العراق.. والنزاهة تدعو للابلاغ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
6 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحدث العديد من التقارير عن تضخم الأموال بشكل كبير لدى مسؤولين وسياسيين ومواطنين في العراق، مشيرة الى أن الفساد المستشري في القطاع العام هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التضخم، فيما جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّها “حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”.
وفي العام 2022، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تقريرًا يشير إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي. ويشمل هذا المبلغ الأموال التي تم اختلاسها أو نهبها من قبل المسؤولين الحكوميين، وكذلك الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب النفط والمخدرات.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2023 أن العراق يحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد. هذا يعني أن العراق يعتبر من أكثر الدول فسادًا في العالم.
ويؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المسؤولين والسياسيين العراقيين. حيث يقوم هؤلاء المسؤولون باختلاس الأموال العامة لاستخدامها لأغراض شخصية، مثل شراء العقارات والسيارات الفاخرة والسفر إلى الخارج.
كما يؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المواطنين العراقيين. حيث يقوم بعض المواطنين العراقيين باستغلال مناصب مسؤوليهم لتلقي رشاوى أو الحصول على امتيازات غير مستحقة.
أصدرت مجلة “ذي إيكونوميست” تقريرًا في عام 2023 يشير إلى أن الفساد في العراق هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تراقب… هل يغامر العراق باعتماد العملة الصينية؟
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والتحولات الجيوسياسية، تبرز محاولات العراق لتنويع تعاملاته التجارية والمالية كخطوة لموازنة علاقاته الدولية وتعزيز استقلاله الاقتصادي. ومن بين هذه الخطوات، بدأ الحديث عن إمكانية اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية بين بغداد وبكين، في خطوة قد تكون لها انعكاسات عميقة على عدة مستويات.
العراق، كواحد من أكبر منتجي النفط في العالم، يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع الصين، حيث تعد الأخيرة أكبر مستورد للنفط العراقي. ومن هذا المنطلق، فإن استخدام اليوان بدلاً من الدولار في التبادلات التجارية الثنائية قد يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية، وهو أمر تسعى إليه العديد من الدول للحد من تأثير الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية.
وأكد السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، أن حجم التعاون التجاري مع العراق خلال 11 شهراً بلغ 50 مليار دولار، بينما أشار إلى أن التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية.
وأوضح أن التعامل النقدي بين البلدين حالياً بالمراحل الابتدائية، مبيناً أن الفترة المقبلة سيتم تطويره كونه مصدراً مهماً لكلا البلدين.
استخدام اليوان قد يوفر مرونة أكبر للعراق في مواجهة العقوبات الاقتصادية أو القيود المصرفية التي تفرضها واشنطن. كما أن التعامل المباشر بالعملة الصينية قد يقلل تكاليف تحويل العملات ويزيد من كفاءة العمليات التجارية.
لكن السؤال الأهم يتمحور حول مدى استعداد النظام المصرفي العراقي لتبني هذا التوجه، خاصة في ظل الارتباط الوثيق للدينار العراقي بالدولار عبر مزاد العملة الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي.
من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل احتمالية إثارة غضب واشنطن جراء هذا التوجه. فالولايات المتحدة تعتمد على الدولار كأداة رئيسية للسيطرة على الاقتصاد العالمي، وأي تحرك نحو تقويض هذه السيطرة يُعتبر تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية.
وقد تتخذ واشنطن إجراءات مضادة، مثل فرض قيود إضافية على التحويلات المالية أو العقوبات على المؤسسات المالية العراقية.
على الجانب الصيني، تبدو بكين مرحبة بهذه الخطوة، حيث تسعى لتعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وقد دعمت الصين دولاً أخرى، مثل روسيا وإيران، في اعتماد اليوان كوسيلة للتخلص من الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي. هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية الصين طويلة الأمد لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في النظام العالمي الجديد.
رغم أن الفكرة تبدو جذابة من الناحية الاقتصادية، إلا أنها تحتاج إلى دراسة دقيقة من الجانب العراقي. هناك تحديات تقنية ومؤسسية يجب معالجتها، مثل تأمين البنية التحتية المالية اللازمة للتعامل باليوان وضمان استقرار النظام المصرفي في ظل هذه التغيرات. كما أن هناك تساؤلات حول مدى استعداد الشركات العراقية والصينية لتبني هذا النظام الجديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط