سياسي تركماني:عودة حزب بارزاني إلى كركوك شريطة أحترامه للقوات الأمنية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2023 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد السياسي التركماني والنائب السابق في البرلمان فوزي أكرم ترزي، اليوم الاثنين، 4 شروط ومتطلبات مقابل عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لفتح مقراته في كركوك.وقال ترزي في حديث صحفي، إنه “لا مانع لدينا من عودة أي حزب سياسي وممارسة دوره، بشرط أن يحترم القوات الأمنية العراقية ويحافظ على عراقية كركوك“.
وأضاف أنه “لا توجد موانع على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن عليه أن يتخلى عن نهجه السابق، ويتعامل مع الوضع الجديد في كركوك ويتخلى عن تسمية القوات الأمنية العراقية بالقوات المحتلة“.وأشار إلى أن “كل حزب مشارك بالبرلمان والحكومة العراقية والعملية السياسية يجب أن يؤمن بالمصلحة العراقية ولا يتجاوز الخطوط الحمراء“.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن التنازل عن مقره السابق والذي اصبح المقر المتقدم لقيادة العمليات، لصالح جامعة كركوك، وذلك بعد التوترات التي شهدتها المحافظة على خلفية التوجيهات باخلاء المقر من القوات الامنية واعادة تسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الامر الذي رفضته المكونات العربية والتركمانية في المحافظة، قبل ان يعلن الديمقراطي الكردستاني تنازله عن المقر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تعلق نشاط حزب الرئيس السابق جوزيف كابيلا
أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق عمل "حزب الشعب للإعمار والديمقراطية" الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وأمرت بمصادرة أصوله.
ووجهت اتهامات لأعضاء الحزب بالوقوف إلى جانب المتمردين المدعومين من رواندا في المناطق الشرقية من البلاد.
وأفاد بيان -صدر السبت الماضي- من وزارة العدل الكونغولية بأن أصول وممتلكات قادة الحزب ستصادر لاتهامهم بالمشاركة في جرائم قد تصل إلى الخيانة العظمى.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال أمين سر الحزب إن قرار التعليق الذي استهدف الحزب وقياداته انتهاك صارخ لدستور جمهورية الكونغو وقوانينها.
وقد جاء قرار تعليق عمل الحزب ومصادرة أصوله بعد يومين من عودة الرئيس السابق من منفاه الاختياري في جنوب أفريقيا إلى مدينة غوما شرقي البلاد، قائلا إنه يريد المشاركة في عملية السلام ووقف القتال المستمر منذ بداية العام الجاري بين المتمردين والجيش النظامي.
وقد ترأس كابيلا جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اغتيال والده عام 2001، ونجح في حوار سياسي مع جماعات التمرد في شرق الكونغو عام 2003، حيث عين اثنين من زعماء الفصائل المتمردة في منصبي نائب رئيس الجمهورية.
وقد انتهت فترته الرئاسية الثانية عام 2016، لكنه رفض الخروج من الحكم، الأمر الذي جعل البلاد تشهد احتجاجات وأعمال عنف دامية.
إعلانوتحت الضغوط الشعبية والدولية، ترك كابيلا السلطة عام 2019، وخرج للعيش بين تنزانيا وجنوب أفريقيا، وفي بداية أبريل/نيسان الجاري قرر العودة إلى بلده.
ومع عودته للبلاد، وخاصة في المناطق الشرقية، تكون البلاد قد دخلت فصلا جديدا من الصراع الذي تسبب منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وتشريد مئات الآلاف من السكان.