الخارجية الأمريكية:بلينكن طلب من السوداني محاسبة مسؤولي الحشد الشعبي عن الهجمات تجاه القوات الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2023 - 10:40 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأحد، عن تفاصيل مباحثات الوزير أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة خاطفة أجراها إلى العاصمة بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في بيان ، إن “بلينكن ناقش مع السوداني في بغداد، الصراع بين إسرائيل وحماس، والحاجة إلى منع انتشار الصراع، بما في ذلك في العراق”.
وبحث الوزير الأمريكي، بحسب ميلر، الوضع الإنساني في غزة والتزام الولايات المتحدة المستمر بالتنسيق مع العراق وشركائها الآخرين في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.كما ناقش الوزير الأمريكي، مع رئيس الوزراء العراقي، الحاجة إلى ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً خارج غزة.وحث بلينكن، السوداني، على محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الموظفين الأمريكيين في العراق والوفاء بالتزامات العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف موظفين أمريكيين بدعوة من الحكومة العراقية، مؤكداً أن “الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".