تدرس الكويت فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز. 

ومن أجل منع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل، تفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضرائب نسبتها 15 بالمئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.



وأكدت وزارة المالية الكويتية أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 بالمئة نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها.

وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5 بالمئة من الأرباح.



في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 بالمئة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 بالمئة.

وردا على سؤال برلماني ردت وزارة المالية الكويتية: إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت.

وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي... بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".

وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.

ويحتاج مثل هذا التشريع إلى إقرار نواب مجلس البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الكويت الاقتصادي التهرب الضريبي ضرائب اقتصاد الكويت ضرائب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الشرکات ضرائب على

إقرأ أيضاً:

حماية أم قيود.. بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تدرس الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة تحد من استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، ويأتي هذا التحرك بعد خطوات مشابهة اتخذتها أستراليا، حيث تتزايد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على صحة الأطفال النفسية والجسدية.

حظر محتمل على من هم دون 16 عامًا
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة تدرس مشروع قانون جديد يدعمه النائب جوش ماك أليستر، عضو حزب العمال، والذي يهدف إلى رفع السن القانوني لجمع بيانات الأطفال إلى 16 عامًا، حيث يُسمح حاليًا بجمعها بداية من عمر 13 عامًا.

 ويهدف هذا القانون إلى تقييد وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية وتقليل تأثيراتها الضارة، دون الحاجة إلى فرض حظر كامل على الهواتف الذكية داخل المدارس، حيث تمتلك إدارة كل مدرسة الحق في اتخاذ القرار المناسب لها.

المخاطر على صحة الأطفال النفسية
تشير الدراسات إلى تأثيرات سلبية على الأطفال نتيجة التعرض لمحتوى موجه للفتيات أو يتضمن رسائل معادية للنساء، ما يجعل الحماية الرقمية للأطفال أولوية.

 وتعتبر الحكومة البريطانية أن حظر منصات التواصل الاجتماعي قد يسهم في الحد من هذه المشكلات، متأثرة بخطوة أستراليا التي اتخذت قرارًا صارمًا بعدم السماح للقُصّر باستخدام المنصات، حتى لو حصلوا على موافقة الوالدين.

ردود فعل معارضة
ورغم أهمية هذا التوجه، إلا أن بعض ممثلي الصناعة الرقمية يرون أن هذه الإجراءات تعود إلى "استجابات تقليدية لتحديات حديثة".

 وطالبت مجموعة الصناعة الرقمية، والتي تضم ممثلين عن منصات كبرى مثل "تيك توك" و"إكس"، بالتركيز على التعليم الرقمي بدلًا من منع الوصول، مشيرة إلى أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى البحث عن منصات غير خاضعة للرقابة.

 وأضافت المجموعة أن الحل يكمن في إنشاء بيئات رقمية ملائمة للعمر وتعزيز الوعي الرقمي لضمان تجربة آمنة للأطفال والمراهقين على الإنترنت.

خطوات دولية مشابهة
وفي خطوة مشابهة، أقرت إسبانيا قوانين لحماية الأطفال من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع القُصّر دون 16 عامًا من التسجيل في الشبكات الاجتماعية. وصرّح وزير العدل الإسباني، فيليز بولانيوس، قائلا: "نريد أن نمنح الأسر راحة البال عندما يكون أطفالهم في بيئة رقمية، يمكنهم التأكد من أن حكومة إسبانيا تهتم بهم".

بين الحماية والقيود
يظل السؤال معلقًا هل تُعدّ هذه الإجراءات حلا لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية، أم أنها مجرد قيود قد تعيقهم من التفاعل الرقمي وتنمية المهارات الرقمية الضرورية؟

مقالات مشابهة

  • قيادة وموظفو مكتب ضرائب الحديدة يزورون روضة الشهداء بمركز المحافظة
  • إيران تدرس فرص إبرام اتفاق مع ترامب
  • "الكهرباء الكويتية" توقع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بـ 384 مليون دولار
  • مجلس النواب يبحث احتياجات مكاتب المنطقة الجنوبية
  • حماية أم قيود.. بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال
  • الصحف الكويتية تحتفي بزيارة محمد بن زايد
  • بعد أستراليا.. بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال
  • وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا
  • وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية في المنيا
  • مارسيلو على رادار الأندية الكويتية بعد فسخ عقده مع فلومينينسي