تدرس الكويت فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز. 

ومن أجل منع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل، تفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضرائب نسبتها 15 بالمئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.



وأكدت وزارة المالية الكويتية أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 بالمئة نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها.

وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5 بالمئة من الأرباح.



في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 بالمئة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 بالمئة.

وردا على سؤال برلماني ردت وزارة المالية الكويتية: إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت.

وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي... بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".

وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.

ويحتاج مثل هذا التشريع إلى إقرار نواب مجلس البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الكويت الاقتصادي التهرب الضريبي ضرائب اقتصاد الكويت ضرائب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الشرکات ضرائب على

إقرأ أيضاً:

شركة بولندية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. باستثمارات 10.6 مليار دولار

التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توموهو أوميدا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هينفرا البولندية، والمهندس حسين الغزاوى الشريك التنفيذي لشركة هينفرا البولندية في مصر، لبحث إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

إنشاء 5 مصانع

وأعلن توموهو أوميدا أنّ شركة هينفرا تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء، ووقع اختيار الشركة على مصر لتستقبل أحد المصانع بطاقة إنتاجية مبدئية 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً بعد الانتهاء من تشييد المرحلة الأولى للمصنع بحلول عام 2030، مع الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة الإنتاج لتصل إلى إجمالي نحو مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء. 

مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر

وأضاف أنّ الشركة ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر من طاقة شمسية وطاقة رياح لتوفير احتياجات مصنعها ليكون إنتاج الأمونيا الخضراء معتمدا بالكامل على الطاقة النظيفة، على أن يكون الحد الأدنى للقدرات الإنتاجية اليومية لمحطات توليد الطاقة التي ستنشئها الشركة كافٍ لتوفير احتياجاتها لإنتاج الأمونيا الخضراء، ما يعني أنّ الشركة ستمد الشبكة القومية لكهرباء مصر بفائض إنتاجها من الكهرباء في معظم أيام العام، لدعم جهود الحكومة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما تنقل الشركة خبراتها التقنية إلى السوق المصري في قطاعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وإنشاء أنظمة تخزين الطاقة المتجددة وتقنيات التحليل الكهربائي وتحلية المياه.

إنتاج الهيدروجين الأخضر 

وتسعى الشركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء، ثم إنتاج الأمونيا الخضراء من خلال تفاعل الهيدروجين الأخضر والنيتروجين عند درجات حرارة مرتفعة، وتتم كل هذه العمليات بواسطة مصادر الطاقة المتجددة.

استمثارات تصل إلى 10.6 مليار دولار

وقال المهندس حسين الغزاوي الشريك التنفيذي للشركة في مصر، إنّ الاستثمارات المبدئية للمشروع ستكون 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تصل إلى 10.6 مليار دولار مع رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، على أن تتم إتاحة كامل إنتاج الشركة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط مع الشركة باتفاقيات تصدير لسنوات عديدة. 

حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف حسام هيبة أنّ مصر تولي اهتماما خاصا بقطاعي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث صدر قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.

وأشار إلى أنّ مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتصف العام الحالي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الأوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكثير منها يرتبط بإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها إلى السوق الأوروبي.

استيراد 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر

ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، و4 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، وينسق الجانبان المصري والأوروبي من أجل استحواذ مصر على حصة كبيرة من واردات الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

واستعرض حسام هيبة النظم الاستثمارية المتنوعة والمواقع المتاحة الملائمة لاحتياجات شركة هينفرا من حيث توفر مصادر الطاقة المتجددة وقربها من مواني التصدير، مؤكدا دعم الهيئة للشركة في جميع مراحل المشروع بدايةً من منح التراخيص اللازمة وطوال مدة تشغيل المشروع.

مقالات مشابهة

  • بعد التصعيد مع حزب الله.. لماذا تدرس إسرائيل وقف القتال في لبنان؟
  • شركة بولندية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. باستثمارات 10.6 مليار دولار
  • الشركات البريطانية تتكبد خسائر فادحة من الهجمات الإلكترونية
  • واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان في حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان
  • واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان بسبب تايوان
  • روسيا تدرس تعيين سفير جديد في واشنطن
  • وزير الخارجية يبحث منح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة
  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • سحب الجنسيات الكويتية يطال رئيس شركة روتانا
  • ضبط 459 قضية ضرائب في 24 ساعة