وزير المالية لـ اتحاد الغرف التجارية: ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود، مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصري، إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
وأضاف الدكتور محمد معيط، فى لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة فى السوق المصرية.
وأشار الوزير، إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، و5، ٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و75، ٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1٪ لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
وأوضح وزير المالية، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته، بما يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا فى التخطيط لمشروعات المستقبل.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط اتحاد الغرف التجارية السياسات الضريبية
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
وصف خبراء الاقتصاد حزمة التسهيلات الضريبية المقدّمة من المجتمع الضريبى بالقرار الشجاع الذى يهدف إلى حل أزمات أصحاب الشركات مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم محفّزات لضم الاقتصاد غير الموازى للدولة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتضم 20 إصلاحاً ضريبياً كان مجتمع الأعمال فى حاجة بالغة إليها، وأغلبها عبارة عن نداءات قديمة من أصحاب الشركات، وتجاوب الحكومة معها يخدم الصالح العام.
«شعيب»: نمو الممول يسهم فى تحقيق استفادة متبادلةوقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن التسهيلات المعلنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها أثر إيجابى كبير على دعم الاقتصاد المصرى، والأثر الإيجابى السريع سيكون استجابة الاقتصاد غير الرسمى لنداء الدولة وتقديم محفّزات كثيرة لهذه الفئة تجعلهم يسارعون بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى حتى تنمو أعماله ويحقّق استفادة مباشرة واستفادة عامة للدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح «شعيب» أن الضرائب أحد العوامل المؤثّرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يُمثّل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، مما يستوجب إعادة النظر فيها. وتابع: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنّسبة إلى المستثمر».
وأوضح أن حل وعلاج مشكلة الديون المتعثّرة للممولين مع مصلحة الضرائب هو طلب يخدم الصالح العام، ومصلحة الضرائب بدأت فعلياً من خلال تلك التسهيلات إزالة كل التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى. وأشار إلى الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تسهيلات جديدة تستهدف مجتمع الأعمال أقل من 15 مليون جنيه سنوياً بالنسبة إلى حجم الأعمال الخاص بكل شركة أو ممول، فإصدار تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة سيكون قريباً وفق حديث رئيس مصلحة الضرائب، والدولة جادة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحدّدة لعدد معين من القطاعات.
«البنا»: تزيد معدلات التشغيل والإنتاجمن جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يُحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تُحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف «البنا» أن الإصلاحات الضريبية يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمّن تخفيض سعر الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ووضع سقف للغرامات على التأخير فى الفحص بألا تتعدى الغرامة أصل الضريبة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى عن التسهيلات الضريبية بقوله إن توجّه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجّه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، فجميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسّع فى الاستثمارات القائمة، كما أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً متزايد وفق خطة طموحة من قِبل الدولة، وهذا أمر إيجابى وجيّد يُسهم فى سد الفجوة التمويلية، ويأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
«أبوعلى»: تجذب المزيد من الاستثماراتوثمّن «أبوعلى» حزمة الحوافز التى أقرها وزير المالية أحمد كجوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر فى القانون الحالى عن طريق وضع نظام ضريبى مبسّط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام