تخريج دفعة جديدة من رواد الأعمال في محافظة الوسطى ضمن أكاديمية الوثبة من بنك مسقط
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط – أثير
من منطلق تعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى الاهتمام برواد الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قام بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بتخريج دفعة جديدة من رواد ورائدات الأعمال المشاركين ضمن برنامج أكاديمية الوثبة الذي تم تنفيذه بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى.
وقد تم خلال الحفل تخريج عدد 46 من رواد ورائدات الأعمال الذين أكملوا بنجاح البرنامج التدريبي التأسيسي والذي تضمن محاضرات وورش عمل في عدد من المجالات المتخصصة كالإدارة والتسويق والمالية وغيرها من المجالات.
ويأتي هذا الحفل استكمالاً للنجاحات التي حققتها أكاديمية الوثبة طوال الأعوام الماضية، وكذلك تأكيدًا على حرص بنك مسقط للاستمرار في تقديم البرامج التدريبية التي تساهم في تنمية وتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال في مختلف محافظات السلطنة، هذا وقد وقّع بنك مسقط بداية هذا العام على مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق هذا البرنامج التدريبي لرواد الأعمال العمانيين في محافظة الوسطى والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة راديانت سايل حيث يحصل المتدربون على شهادة معترف بها دوليًا من مؤسسة (knowledgeworks) وبذلك يؤكد بنك مسقط استمراره في تنفيذ الخطط التي تهدف إلى الاهتمام برواد الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الحفل ألقى إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، كلمة قدم فيها التهنئة للخريجين على تفانيهم خلال البرنامج التدريبي والذي هدف إلى صقل مهاراتهم المعرفية والعملية في مختلف مجالات الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها من المجالات التي تساهم في إنجاح المؤسسات التي يشرفون عليها، معربًا البلوشي عن سعادته بالإقبال الشديد على البرنامج من رواد الأعمال بالمحافظة وحرصهم على الاستفادة المثلى عبر تفاعلهم في الورش التدريبية، موضحًا إن تنفيذ برامج الأكاديمية يأتي ضمن الجهود والخطوات التي ينفذها البنك لتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا البلوشي إن بنك مسقط سيواصل تنفيذ برامج أكاديمية الوثبة وتطوير المواد التدريبية لتواكب المستجدات والتطورات التي يتطلبها قطاع الأعمال والوقوف مع رواد الأعمال في تطوير أعمالهم المختلفة حتى يتمكنوا من المساهمة في خدمة مجتمعهم في كافة محافظات السلطنة.
ويفخر بنك مسقط بأن يكون خلف العديد من قصص النجاحات لهؤلاء الشباب ورواد الأعمال الذين يديرون مؤسساتهم بكل اقتدار مطبقين ما تعلموه من خلال ارتباطهم ببرنامج الوثبة سواء من الجانب التعليمي والتدريبي أم المستفيدين من البرامج والحلول التمويلية التي يقدمها برنامج الوثبة من بنك مسقط، هذا وقد تم تنظيم العديد من البرامج التدريبية لأكاديمية الوثبة في السنوات الماضية في كافة محافظات السلطنة واستفاد منها 237 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علما أن بنك مسقط قد ساهم بشكل كبير في تمويل وظهور العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت في توفير فرص عمل للشباب العماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال بنک مسقط من رواد
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان