أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وعلى مدار الساعة تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 33 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 10 سهم و 22قيراط و2فدان كما تم إزالة 10 مخالفات للبناء على مساحة 1900 م2.
كما تم تحويل 33 متعديا على الأراضي الزراعية ومواطن اعترض على عملية ازالة و10مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.


الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

IMG-20231105-WA0116 IMG-20231105-WA0112 IMG-20231105-WA0122

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية الوحدات المحلية الوحدات القروية على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة محافظ الغربیة

إقرأ أيضاً:

نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.

وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.

وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م

واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.

مقالات مشابهة

  • محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • ازالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • إدامة العمل في معبر حدود جابر على مدار الـ24 ساعة
  • رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
  • رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
  • نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 550 متر على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية