ما هو شرط محمود عباس لتولي زمام الحكم في غزة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خللال استقباله وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن شروط السلطة الفلسطينية لتولي زمام الحكم في قطاع غزة بعد 15 عاما من انقلاب حركة حماس واستيلاءها على الحكم هناك
عباس يضع شروطا لحكم غزةوتاتي هذه الشروط مع انتهاء الشهر الاول من العدوان الاسرائيلي على القطاع الذي اوقع آلاف الشهداء والمصابين والمفودين واحدث دمارا شاملا بمباركة اميركية وغربية .
صحيفة الشرق الاوسط السعودية الصادرة في لندن نقلت عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة ان الرئيس محمود عباس الذي استقبل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تلقى على ما يبدو عرضا لادارة قطاع غزة الا انه اشترط ان يتوافق ذلك «ضمن أجواء جديدة بلا حرب أو عنف، وضمن مَنح (منظمة التحرير) الفلسطينية زمام الحكم في كل المناطق؛ قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».
واضاف المصدر الفلسطيني وفق الشرق الاوسط ان عباس اكد "إن الحرب الإسرائيلية الجنونية على غزة هي جزء من حرب إبادة للقضية الفلسطينية".
الواضح ان الوزير الاميركي الي زار المنطقة والتقى بوزراء خارجية عرب في العاصمة الاردنية عمان قبل ان ينتقل الى بغداد وانقرة، يبحث عن حلول لادارة غزة بعد انتهاء الحرب على فرضية انه سيتم القضاء على حركة حماس وحكمها
حلول بايدن لغزةبلينكن قال خلال زيارته الى رام الله ووفق وا افادت المصادر الاعلامية المشار اليها ، ان إدارة الرئيس جو بايدن تفضِّل حلاً فيه «مزيج من سلطة فلسطينية متجددة، بالتعاون مع منظمات دولية، وربما قوة لحفظ السلام»، وادعى ان ذلك سيترافق بالسعي "لفتح آفاق الأمل لمسيرة سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين" ، علما ان هذا الامر ترفضه اسرائيل وحكومتها المتطرفة
الرئيس الفلسطيني شدد على ان «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمّل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
وخلال شهر كامل ارتكبت قوات الاحتلال اكثر من الف مجزرة في عدوانها على القطاع، الذي لاقى دعما غربيا وخاصة اميركيا غير مسبوق ووصل عدد الضحايا الى نحو 10 آلاف شهيد
خذلان بايدن للفلسطينيين قبل وصوله البيت الابيضللاشارة فان الولايات المتحدة اغلقت مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت مصادر لـ البوابة ان انتوني بلينكن الذي تفاوض مع الجاليات العربية والاسلامية كان حينها مسؤولا عن الحملة الدعائية للمرشح جو بايدن ، وعد باعادة فتح مكاتب التمثيل الفلسطينية في الولايات المتحدة ان فاز بايدن الا انه اخلف وعده.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محمود عباس.. أي سقوط؟!
لم تكن زلة لسان، بل سقطة وطنية وأخلاقية أثارها محمود عباس (أبو مازن) بتصريحاته الأخيرة. فقد شن هجوما حادا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أثار موجة غضب وجدل واسع في الأوساط الشعبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بألفاظ وُصفت بالنابية وغير اللائقة، بدلا من توجيه الاتهامات إلى الكيان الصهيوني ومطالبته بوقف المجازر والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
في بيان أثار جدلا واسعا، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "التوقف عن المضي بمصير الشعب الفلسطيني وفق أجندات خارجية"، وحمّلت اللجنة المركزية حركة (حماس) مسؤولية تعطيل المسار الوطني الفلسطيني، مطالبة إياها بالانصياع لما وصفته بجهود محمود عباس، والالتزام بالسياسات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية.
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال.
لا يمكن فصل تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح عن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية منذ سنوات، والذي يتجسد في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، وتشويه صورة المقاومة المسلحة بكافة أشكالها، تحت حجج "المصلحة الوطنية" و"الشرعية الدولية". وفي الوقت الذي يُقتل فيه الفلسطينيون يوميا في قطاع غزة وتُهدم منازلهم في الضفة الغربية، تفضل السلطة الفلسطينية توجيه انتقاداتها لحركة (حماس)، بدلا من تحميل الاحتلال مسؤولية الأحداث الجارية.
في خضم غياب محمود عباس عن المشهدين الميداني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، يخرج محمود عباس بعد أكثر من 18 شهرا من الصمت والتواطؤ ليشتم شعبه، ويبرر جرائم الاحتلال، ويدافع عن نتنياهو في وجه ضحاياه من الأطفال والنساء. ويصر عباس حتى في اللحظات الأخيرة من عمره السياسي، على أن يكون خصما للشهداء وعائلاتهم، حيث أوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وعزز التنسيق الأمني مع الاحتلال رغم المجازر، ورفض الانضمام إلى أي موقف وطني موحد، وعطّل كل مسارات المقاومة. ويواصل فريقه السياسي توجيه خطاب يحمّل المقاومة مسؤولية التدهور الراهن، ويرى مراقبون في ذلك محاولة لتبرير العجز والشلل التام الذي تعاني منه السلطة، وتخوفها من فقدان نفوذها المتبقي في ظل تنامي دور فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبينما تتصدى كتائب المقاومة في غزة لآلة القتل الإسرائيلية، تستمر أجهزة أمن السلطة في ملاحقة النشطاء في جنين ونابلس وطولكرم، وتعتقل كل من يرفع صوته دعما للمقاومة أو ينتقد أداء السلطة. وقد كشفت تقارير عديدة عن تواطؤ أجهزة السلطة في تسليم معلومات حول نشطاء مطلوبين لقوات الاحتلال، وعرقلة عمليات لفصائل المقاومة قبل وقوعها، في تنسيق وصفه بعض المحللين بأنه أقرب إلى "الخيانة الوظيفية"، باعتبار أن السلطة باتت تؤدي دورا أمنيا لصالح الاحتلال مقابل الحفاظ على وجودها ومصالح نخبها الحاكمة.
حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني
في ظل هذه الممارسات، تبدو تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح غطاء سياسيا لهذه الوظيفة الأمنية، وتكريسا لمعادلة خطيرة مفادها أن الأولوية ليست لمواجهة الاحتلال، بل لضبط الشارع الفلسطيني وتفكيك جبهته الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني النازف.
وفي حين تطرح المقاومة في غزة مشروعا للتحرير ومواجهة الاحتلال في ظل ظروف إنسانية وسياسية شديدة التعقيد، تصر السلطة الفلسطينية على التمسك بمشروع الدولة تحت الاحتلال، وهو مشروع أثبت فشله على مدار أكثر من عقدين. فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على تأسيس السلطة، لم تُفضِ مفاوضات أوسلو إلى دولة فلسطينية، بل أدت إلى المزيد من الاستيطان والتهجير والانقسام وتكريس الاحتلال. وتتضح المفارقة جلية: فبينما يُراق الدم الفلسطيني في غزة بشكل يومي، وتُجرف الأراضي في الضفة، وتُدنس المقدسات، تصر السلطة الفلسطينية على مواقفها المتصلبة تجاه المقاومة، متهمة إياها بتنفيذ أجندات خارجية، في حين أنها تنفذ أجندة التنسيق الأمني والشرعية الزائفة، التي باتت تخدم مصالح الاحتلال أكثر من تطلعات الشعب الفلسطيني.
في خضم التحديات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وتهجير قسري في غزة إلى قمع في الضفة الغربية، فإن حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني. وفي هذا السياق، تبرز حقيقة مهمة، وهي أن المقاومة، بكل فصائلها، أصبحت تمثل صوت الشارع الفلسطيني، بينما تواصل السلطة الفلسطينية مسيرتها نحو التهميش والانحسار والسقوط، حتى يطويها التاريخ كغيرها من التجارب الفاشلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية