وزير الري يستعرض الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لإستعراض الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة .
وصرح الدكتور سويلم: أنه تم إعداد الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة إعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية ، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة ، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز - مديرى العموم – رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة) .
وأضاف أن هذا الدليل يُساعد السادة مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي ، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التى ترغب فى التعامل مع أملاك الوزارة ، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك .
ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك ، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك ، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك .
ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (٢) من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُتخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والإستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك) .
كما يوضح الدليل آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة ، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية .
ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وخطوات الطرح لإختيار المستثمرين ، كما يتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كأحد صور الإنتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقاً لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الاملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
FB_IMG_1699257717798 FB_IMG_1699257715748المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الترع والمصارف الدكتور هاني سويلم القطاع الخاص اللوائح المنظمة حق الانتفاع نهر النيل الموارد المائیة والری أملاک الوزارة لإدارة أملاک
إقرأ أيضاً:
الموارد تطلق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “أجير الحج” لموسم حج هذا العام 1446هـ، التي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، من خلال جمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في “باب أجير”. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، كما تلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسمًيا، مع التأكيد أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.
ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال موسم الحج، حيث تُتاح الخدمة إلكترونًيا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: https://bab-ajeer.qiwa.sa/ .
يُذكر أن “أجير الحج” يوفر للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما يتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.