«المالية»: طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي قريبا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات.
وأضاف أن هذا يأتي اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا في الاعتبار تبسيط الإجراءات بما في ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة في بنية الاقتصاد المصري؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
أضاف الوزير، في لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة في السوق المصرية.
تسريع إجراءات الفحص الضريبيأشار إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا في العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.
إنهاء الملفات الضريبية المتراكمةوتابع أنه تمّ إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، و5,% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه، و75,% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
وأوضح أنَّه سيتمّ طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم في إزالة أي عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
استقرار السياسات الضريبية يحفز الاستثمار المحلى والأجنبيأعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته؛ بما يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم في تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا في التخطيط لمشروعات المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الضرائب مصلحة الضرائب الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تخصص 10 ملايين جنيه استرليني لمساعدة ميانمار بعد الزلزال المدمر
أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستخصص نحو 10 ملايين جنيه استرليني (نحو 13 مليون دولار) للمساعدة في إزالة آثار الزلزال في ميانمار.
وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني جينيفر تشابمان في بيان لها، يوم السبت، إن "شركاءنا في المنطقة الذين يتلقون التمويل من المملكة المتحدة، قد بدأوا بجمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية".
وأكدت السلطات في ميانمار مقتل 1,644 شخصًا وإصابة أكثر من 3,400 آخرين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الجمعة، وفقًا لما نقلته بوابة ميانمار ناو عن القيادة العسكرية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال مئات الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.
وقع الزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في وسط ميانمار وعلى عمق 10 كيلومترات، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. أعقبته هزة ارتدادية قوية بلغت 6.7 درجة بعد دقائق قليلة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق. كما شعر سكان تايلاند والصين وفيتنام بالهزة، مما أدى إلى حالة من الذعر في المناطق المجاورة.
وتسود مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 10,000 شخص، خصوصًا بسبب الكثافة السكانية في المناطق المتضررة وضعف المباني. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى من مخاطر انهيار سدود حيوية على نهر إيراوادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.
وفي تايلاند، تم تأكيد مقتل ثلاثة أشخاص رسميًا، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن العدد الفعلي قد يصل إلى 10 ضحايا، فيما لا يزال 101 شخص في عداد المفقودين، خاصة في بانكوك. وأشارت التقارير إلى انهيار مبنى شاهق غير مكتمل مكون من 30 طابقًا في العاصمة بسبب الزلزال.