أسلحة طلبتها إسرائيل من أمريكا قد تقع في أيدي المستوطنين

أثار طلب الحكومة الإسرائيلية 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، تدقيقاً من المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية الذين يخشون وصول هذه الأسلحة في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية، حيث يقول مسؤولون أمريكيون إن أعمال العنف تتصاعد.

أشار المسؤولون الإسرائيليون صراحة إلى فكرة إعطاء البنادق لجماعات مدنية

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن قيمة الشرائح الثلاث المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية هي 34 مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.

وتؤكد إسرائيل أن البنادق ستستخدم من الشرطة الوطنية، لكنها أشارت أيضًا إلى أنه يمكن أن تُعطى للمدنيين، بحسب أشخاص مطلعين على طلبيات الأسلحة.
وقدمت وزارة الخارجية إخطاراً غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونغرس الأسبوع الماضي، مما أثار المخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل حول كيفية استخدام الأسلحة.

 

NEW: US officials tell @nytimes that Israel has ordered 24,000 assault rifles for police — but has indicated some could go to civilians. The officials fear settlers using these against Palestinians in the West Bank, where killings are surging. Our story: https://t.co/av3HwsmaqM

— Edward Wong (@ewong) November 5, 2023

وداخل الوزارة، أعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان عن تحفظاتهم، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الأوامر والإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
وتسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تعزيز ترسانة أسلحتها بعدما تعهد المسؤولون بتزويد المدنيين الإسرائيليين بآلاف الأسلحة في ما لا يقل عن 1000 بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد انتقل حوالي 500 ألف إسرائيلي إلى تلك المستوطنات على مدى سنوات عدة. وإلى جانب نقاط التفتيش العسكرية والأسوار وغيرها من الإجراءات الاسئرائيلية، تعزل تلك المستوطنات 2.7 مليون فلسطيني في المنطقة يعيشون في جيوب صغيرة منفصلة.

العنف في الضفة

على الرغم من أن الكثير من الانتقادات العالمية لتصرفات إسرائيل الأخيرة تركزت على غاراتها الجوية في قطاع غزة، والتي يقول مسؤولو وزارة الصحة هناك إنها قتلت ما يقرب من 10000 شخص، فإن الرئيس بايدن وكبار مساعديه يشعرون بقلق متزايد بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وحتى قبل أن تؤدي الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر(تشرين الأول) إلى إشعال فتيل الحرب الحالية في غزة، فإن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة مساحات استراتيجية من الأراضي، كان قد ارتفع إلى مستوى أعلى بكثير من مستواه في السنوات الأخيرة.

مقتل أكثر من 150 فلسطينياً

وعزا المسؤولون الأمريكيون ذلك إلى تشجيع حكومة رئيس الوزراء اليميني المتطرف بنيامين نتانياهو للمستوطنين، وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لضم الضفة الغربية. ومنذ 7 أكتوبر، قُتل أكثر من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وهو ما يعادل تقريباً العدد الذي قُتل في عام 2022 بأكمله، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

U.S. Officials Fear American Guns Ordered by Israel Could Fuel West Bank Violence: Israel wants 24,000 assault rifles. Itamar Ben-Gvir, a far-right minister overseeing the police, has given rifles to civilians and is forming “security squads.”https://t.co/XI6G9nlmeH

— Shibley Telhami (@ShibleyTelhami) November 6, 2023

ووقعت معظم عمليات القتل خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، لكن بعضها نفذه مدنيون مسلحون . وقال بايدن في 25 أكتوبر إن العنف الذي يمارسه "المستوطنون المتطرفون" كان بمثابة "صب الزيت على النار". وأثار وزير الخارجية أنتوني بلينكن المخاوف مع القادة الإسرائيليين خلال زيارته إلى تل أبيب يوم الجمعة، وتحدث عن المشكلة مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في اجتماع عقد في رام الله يوم الأحد. 

وشدد كل من بايدن وبلينكن في الأيام الأخيرة على أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو أفضل حل على المدى الطويل للصراع المستمر منذ عقود. ولكن ترهيب المستوطنين للفلسطينيين، مما يؤدي إلى تهجيرهم من المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية، يجعل أي احتمال لتحقيق ذلك أكثر صعوبة بكثير.

مناقشة المخاوف مع الإسرائيليين

وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة المخاوف المحتملة مع نظرائهم الإسرائيليين.

وقالت جيسيكا لويس، السكرتيرة المساعدة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية لـ"نيويورك تايمز"، في إشارة إلى الشرطة الوطنية الإسرائيلية: “لقد تلقينا تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الوطنية الإسرائيلية”.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول ما تعنيه عبارة "الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الوطنية الإسرائيلية"، على الرغم من أن أحدهم قال إن مثل هذه الوحدات لا تعمل في الضفة الغربية. 
ومع ذلك، وعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف يشرف على الشرطة، الشهر الماضي بتوفير الأسلحة للمستوطنات.
ويقول المسؤولون الأمريكيون الذين يطلعون على الطلبيات إن هذا الطلب المقدم من إسرائيل يختلف عن الطلبات السابقة حيث أشار المسؤولون الإسرائيليون صراحة إلى فكرة إعطاء البنادق لجماعات مدنية.

 

المصدر: موقع 24