"حقوق الإنسان" بالشيوخ تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءت حاسمة ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام قنبلة نووية لتدمير قطاع غزة، يعد أمرا خطيرا للغاية في ظل صمت رهيب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، أن تصريح الوزير الإسرائيلي إقرار واضح بمذابح الكيان الإسرائيلي في غزة، مطالبة مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءت حاسمة وسريعة ضد الكيان الصهيوني.
وأوضحت: أن العقاب الجماعي الذي تتخذه إسرائيل منهجا ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين يعد عمل غير إنساني ولا بد من قيام المجتمع الدولي بدوره في وقف قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وإدخال كافة المساعدات إلى الفلسطينيين الأبرياء.
وشددت على أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية يعد تهديدا مباشرا للسلام في الشرق الأوسط بأكمله، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمتلك تاريخ طويل من التطرف والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي قنبلة نووية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان
أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، حرص المجلس على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الإنسان، وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وقال العقوري، “إنه اطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان الذي أعده الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب، من أجل دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو 2024 م، وإعداد الردود عليه”.
وأشاد العقوري، “بعمل الفريق بشأن رده على التقرير في مدة قصيرة، عبر ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العِلاقة، وأبرزها مجلس الحقوق والحريات، ولجنة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العِلاقة بحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “هناك عدد من الأمور الإيجابية في قضية حقوق الإنسان الذي قامت بها دولة ليبيا، التي أغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها، مثل استقبال النازحين من السودان، وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين، والإعمار في جميع مناطق ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المكلفة، للمصالحة في الجَنُوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية”.
وشدد على “أهمية دراسة التقارير الدولية، وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل، لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية، وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة”.