انطلقت اليوم في دبي أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية، الذي تنظمه الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين ورواد المناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يتسارع فيه تأثر العالم العربي بتغيرات المناخ، حيث تشهد المنطقة موجات من تزايد الاحترار، واتساع نطاق الجفاف، وعواصف رملية وفيضانات أشد قوة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وكلها عوامل تؤدي إلى تزايد التحديات التي تواجه إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة.

وللتعامل مع هذه التحديات، جمع المنتدى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات التنمية الدولية على طاولة واحدة بهدف تسريع حشد التمويل للعمل المناخي، وتوجيهه نحو مشروعات محددة للمناخ قدمتها الدول العربية خلال المنتدى.

وخلال كلماتهم الرئيسية، قام رواد الأمم المتحدة رفيعو المستوى لتغير المناخ لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، الدكتور محمود محيي الدين ورزان خليفة المبارك، بحث المشاركين في المنتدى على الاستجابة للحاجة الملحة لتمويل المشروعات التي من شأنها تقليل الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والصمود لدى المجتمعات المعرضة بشكل متزايد لآثار التغير المناخي.

واستعرض المنتدى مجموعة من المشروعات القابلة للاستثمار التي تهدف إلى دعم العمل المناخي في مجالات المياه والطاقة والنقل والتنوع البيولوجي، وتشمل هذه المشروعات محطة لتحلية المياه في الأردن تعمل بالطاقة المتجددة، ومشروع لإدارة الغابات في لبنان للوقاية من الانتشار المتزايد لحرائق الغابات، وخط أنابيب لمعالجة المياه في عُمان، حيث يؤدي النقص الحالي في المياه المتاحة إلى تعريض الأمن الغذائي للبلاد للخطر، ومشروع للهيدروجين الأخضر في مصر يهدف إلى إنتاج ٨٠٠ ألف طن سنويًا بهدف التصدير.

وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “إن الاستثمار في بيئتنا الطبيعية ليس مجرد تصرف حسن، بل إنه أمر حيوي لوجودنا ذاته، إن الطبيعة هي تكنولوجيا مجربة وقابلة للتطوير توفر أكثر من ثلث حلول تخفيف الانبعاثات اللازمة بحلول عام ٢٠٣٠، ومن ثم فإن زيادة الاستثمار في المشروعات المناخية القائمة على الطبيعة والتي تخفف من تغير المناخ وتعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود تعد أمرًا أساسيًا وضروريًا في الوقت ذاته".

ويمثل هذا المنتدى الحلقة الأخيرة من سلسلة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي تعقد في عام ٢٠٢٣ من قبل رواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ بالتعاون مع رئاستي مؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين واللجان الإقليمية للأمم المتحدة.

وحول ما تم إنجازه من عمل على مستوى هذه المنصات حتى الآن، قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إنه “من خلال عمل المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، توصلنا لأكثر من ٤٠٠ مشروع في البلدان النامية، ينبغي علينا أن نغتنم الفرصة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لفتح المجال أمام حشد التمويل للعمل المناخي فهو مفتاح العمل الطموح في مجالات التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية"، مضيفًا أنه "في الوقت الحالي، حصل ما يقرب من ٢٠ مشروع على تمويل".

ومن المقرر أن يتم نشر نتائج المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ في تقرير من قبل رواد المناخ رفيعي المستوى خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إرتفاع منسوب مياه الأمم المتحدة الاقتصادية التغير المناخي التنوع البيولوجي التنمية الدولية الدكتور محمود محيي الدين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مضاعفة التمويل .. مصر تنجح في قيادة العالم للتصدي لآثار تغير المناخ

أحد عشر عاما من رسم دور مصر الريادي في العمل البيئي الاقليمي ومتعدد الأطراف، بالتوازي مع خطوها خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، فى ظل قيادة سياسية واعية ادركت مبكراً أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية.

فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغًا بالبعد البيئى، ليس فقط كأولوية وطنية بل كركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وصقل دور مصر الرائد على المستوى الاقليمي والدولي، من خلال رؤية تعكس تحولاً جذرياً فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى الى كونها محركاً رئيسياً للاستثمار الاخضر وتوفر فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى.

ومن هذا المنطلق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما ، شملت انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية.


إستضافتها النسخة  الـ 27 لمؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ 

وذلك شكل نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ"، بمشاركة أك ثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ، بزيادة عن نظيره السابق COP26 بحوالي 14 ألف مشارك ، وأتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. نجح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد تعثر إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار ، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل .


كان نجاح رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 سببا في نجاح مؤتمر المناخ COP28  بالبناء على ثماره، والتي ظهرت في مخرجات اتفاق الامارات ومنها، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له.

مؤتمر المناخ COP29

وفي مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق. ونجح المؤتمر في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035 من مجموعة واسعة من المصادر.

استضافة مصر للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14


استضافة مصر ورئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021 ، والتي نجحت من خلالها في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

وكان لااطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر.
اختيار وزيرة البيئة عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية.

وجاء اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي .

وتولت رئاسة مصر للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، إنشاء المنتدى العربى للبيئة ، إختيار القدس عاصمة البيئة العربية.

كما تولت مصر رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022 ، 2023، وتسليم رئاسة مجلس وزراء البيئة العرب لدولة المغرب.

وكان الدور الابرز في استضافة مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية أكتوبر 2022، حيث تم تعيين وزيرة البيئة كعضو ممثل عن مصر في المجلس الوزاري لـ"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.

مصر تتولي رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017

تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.

كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية وتصديق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو ، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ بالإضافة إلى دعوة وكالات التمويل والمنظمات الدولية للبدء في تنفيذ مبادرة ربط اتفاقيات ريو الثلاثة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر.


استضافة المؤتمر الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية ،, استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ.
وساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.


اختيار مصر لعضوية اللجنة الدولية لاستعراض الملوثات العضوية الثابتة التابعة لاتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة خلال الفترة من مايو 2020- أبريل 2024 استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، كخطوة هامة تبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.

طباعة شارك تغير المناخ احتضان العالم التنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • مضاعفة التمويل .. مصر تنجح في قيادة العالم للتصدي لآثار تغير المناخ
  • في مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي
  • دولة قطر تشارك في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
  • عاجل- مدبولي يُلقي كلمة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا
  • مدبولي يُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
  • سمو وزير الطاقة يجتمع مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات وتعزيزالجهود المناخية على المستوى الدولي
  • وزير الطاقة يجتمع مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات وتعزيزالجهود المناخية على المستوى الدولي 
  • "مواهبنا مستقبلنا".. انطلاق اختبارات الموسم الثاني بمسرح 23 يوليو في الغربية
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
  • مواهبنا مستقبلنا.. انطلاق اختبارات الموسم الثاني بمسرح 23 يوليو في الغربية