برئاسة مصر والإمارات| انطلاق المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم في دبي أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية، الذي تنظمه الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين ورواد المناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).
ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يتسارع فيه تأثر العالم العربي بتغيرات المناخ، حيث تشهد المنطقة موجات من تزايد الاحترار، واتساع نطاق الجفاف، وعواصف رملية وفيضانات أشد قوة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وكلها عوامل تؤدي إلى تزايد التحديات التي تواجه إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة.
وللتعامل مع هذه التحديات، جمع المنتدى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات التنمية الدولية على طاولة واحدة بهدف تسريع حشد التمويل للعمل المناخي، وتوجيهه نحو مشروعات محددة للمناخ قدمتها الدول العربية خلال المنتدى.
وخلال كلماتهم الرئيسية، قام رواد الأمم المتحدة رفيعو المستوى لتغير المناخ لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، الدكتور محمود محيي الدين ورزان خليفة المبارك، بحث المشاركين في المنتدى على الاستجابة للحاجة الملحة لتمويل المشروعات التي من شأنها تقليل الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والصمود لدى المجتمعات المعرضة بشكل متزايد لآثار التغير المناخي.
واستعرض المنتدى مجموعة من المشروعات القابلة للاستثمار التي تهدف إلى دعم العمل المناخي في مجالات المياه والطاقة والنقل والتنوع البيولوجي، وتشمل هذه المشروعات محطة لتحلية المياه في الأردن تعمل بالطاقة المتجددة، ومشروع لإدارة الغابات في لبنان للوقاية من الانتشار المتزايد لحرائق الغابات، وخط أنابيب لمعالجة المياه في عُمان، حيث يؤدي النقص الحالي في المياه المتاحة إلى تعريض الأمن الغذائي للبلاد للخطر، ومشروع للهيدروجين الأخضر في مصر يهدف إلى إنتاج ٨٠٠ ألف طن سنويًا بهدف التصدير.
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “إن الاستثمار في بيئتنا الطبيعية ليس مجرد تصرف حسن، بل إنه أمر حيوي لوجودنا ذاته، إن الطبيعة هي تكنولوجيا مجربة وقابلة للتطوير توفر أكثر من ثلث حلول تخفيف الانبعاثات اللازمة بحلول عام ٢٠٣٠، ومن ثم فإن زيادة الاستثمار في المشروعات المناخية القائمة على الطبيعة والتي تخفف من تغير المناخ وتعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود تعد أمرًا أساسيًا وضروريًا في الوقت ذاته".
ويمثل هذا المنتدى الحلقة الأخيرة من سلسلة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي تعقد في عام ٢٠٢٣ من قبل رواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ بالتعاون مع رئاستي مؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين واللجان الإقليمية للأمم المتحدة.
وحول ما تم إنجازه من عمل على مستوى هذه المنصات حتى الآن، قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إنه “من خلال عمل المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، توصلنا لأكثر من ٤٠٠ مشروع في البلدان النامية، ينبغي علينا أن نغتنم الفرصة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لفتح المجال أمام حشد التمويل للعمل المناخي فهو مفتاح العمل الطموح في مجالات التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية"، مضيفًا أنه "في الوقت الحالي، حصل ما يقرب من ٢٠ مشروع على تمويل".
ومن المقرر أن يتم نشر نتائج المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ في تقرير من قبل رواد المناخ رفيعي المستوى خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرتفاع منسوب مياه الأمم المتحدة الاقتصادية التغير المناخي التنوع البيولوجي التنمية الدولية الدكتور محمود محيي الدين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: كوارث المناخ شردت 250 مليون شخص العقد الماضي
أكد تقرير أممي -صدر اليوم الاثنين- أن الكوارث المرتبطة بالمناخ تسببت في نزوح 250 مليون شخص حول العالم خلال العقد الماضي، وهو ما يعادل 70 ألف شخص كل يوم، مما يؤشر إلى زيادة حدة الظواهر السيئة الناجمة عن تغير المناخ، حسب الخبراء.
وحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أزمة المناخ "عامل مضاعف للمخاطر" السياسية والاجتماعية، إذ كشف عن الظلم والتفاوتات القائمة وفاقمها، بما في ذلك تأثير الصراع والعنف والنزوح القسري داخل الحدود وعبرها.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تغير المناخ وبصمته الخفية على ظاهرة الهجرة في العالمlist 2 of 3تغيرات المناخ تعيد تشكيل خريطة الهجرة العالمية وأنماطهاlist 3 of 3الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعادend of listوتضاعف عدد الدول التي أبلغت عن نزوح ناجم عن النزاعات والكوارث 3 مرات منذ عام 2009 -وفق تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول آثار لاجئي المناخ. ومع ذلك، لا تتلقى الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات والمستضيفة للاجئين سوى ربع التمويل المناخي الذي تحتاجه.
ويعد اللاجئون والنازحون، الذين يعيشون في كثير من الأحيان في ظروف مادية وسياسية هشة، من بين الأكثر تضررا من أزمة المناخ على الرغم من مساهمتهم القليلة في أسبابها.
وفي مايو/أيار 2024، أودت الفيضانات الكارثية في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية بحياة 181 شخصا، مخلفةً خسائر فادحة بمليارات الدولارات.
وشردت الفيضانات 580 ألف شخص، من بينهم 43 ألف لاجئ من الفئات الأشد تضررًا من فنزويلا وهاييتي وكوبا، والذين كانوا يعيشون في بعض أكثر المناطق تضررا من الفيضانات بالمنطقة، وفق المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
وقبل عام من ذلك، ضرب إعصار موكا، وهي العاصفة الأكثر تدميرا التي ضربت ميانمار منذ سنوات، ولاية راخين، حيث يعيش 160 ألف شخص من الروهينغا في مخيمات مكتظة منذ عام 2012.
في عام 2024، كان ثلث حالات الطوارئ التي أعلنتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتعلق بالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات وغيرها من الظواهر الجوية السيئة التي تؤثر على الأشخاص النازحين بسبب الحرب.
إعلانويعيش 3 أرباع اللاجئين والنازحين الآخرين الآن في بلدان تواجه تعرضًا شديدًا أو شديدًا للمخاطر المرتبطة بالمناخ، مع تزايد شيوع النزوح المتكرر. وتعد تشاد -حسب التقرير- إحدى أكثر الدول هشاشة سياسيا وتأثرا بتغير المناخ، وتستضيف أكثر من 1.4 مليون لاجئ وطالب لجوء.
وفي عام 2024 وحده، أجبرت الفيضانات أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم ومخيماتهم، أي أكثر من إجمالي عدد النازحين في السنوات الـ15 السابقة.
وحسب التقرير الأممي، يواجه ما يقرب من نصف نازحي العالم آثار الصراعات والمناخ في دول هشة سياسياً، بما في ذلك السودان وسوريا وهاييتي والكونغو الديمقراطية ولبنان وميانمار واليمن.
وتُسهم هذه الدول بشكل طفيف في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومع ذلك، فإن فرص حصولها على تمويل المناخ والحلول اللازمة للتكيف معه محدودة.
ويحذر التقرير من أنه في غياب إجراءات جذرية للحد من الكارثة المناخية ومساعدة البلدان الفقيرة على التكيف، فمن المرجح أن يزداد الوضع سوءا.
وبحلول عام 2050، قد تواجه مخيمات اللاجئين الأكثر سخونة ما يقرب من 200 يوم من الإجهاد الحراري الخطير سنويًا، مع مخاطر جسيمة على الصحة والبقاء على قيد الحياة، حيث تصبح العديد من المواقع غير صالحة للسكن.
ودعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان المعنيين بشأن المناخ -في مؤتمر الأطراف الثلاثين الذي يعقد في البرازيل- إلى الاهتمام بهذا الأمر الذي يتم تجاهله إلى حد كبير، ويتزايد بسرعة.
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "إن تخفيضات التمويل تُحدّ بشدة من قدرتنا على حماية اللاجئين والأسر النازحة من آثار الظروف الجوية القاسية".
وأكد أن الاستقرار يتطلب الاستثمار في المناطق الأكثر عرضة للخطر. ولمنع المزيد من النزوح، يجب أن يصل تمويل المناخ إلى المجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الكارثة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب