أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على أنه يجب أن يكون هناك تقدم في الوضع السياسي في ليبيا بعد اللقاء المرتقب بين رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة بالقاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه يجب تغيير الوضع السياسي خصوصاً بعد إصدار القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ملزم أن يجلس ويجيب على الأطراف التي لم يتم إشراكها.

وأضاف العرفي، أن الاتجاه نحو تشكيل حكومة موحدة أتفق عليه الجميع ويبقى المعرقل الوحيد له رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأردف العرفي قائلا: “إذا كنا نريد أن نمضى نحو انتخابات يجب أن يتم تشكيل حكومة موحدة، وهذا ما أجمع علية الجميع، سواء السفير الأمريكي أو الفرنسي وحتى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وأصبحت الحاجة ملحه لحكومة موحدة إذا كانت النية صادقة لإجراء انتخابات”.

وأشار العرفي إلى أنه يجب ألا نأخذ بالذرائع بأن هناك أطراف لم يتم إشراكها، وعن القوانين الانتخابية لمجلس الأمة وقانون انتخاب الرئيس، أضاف: “لا شيء فالكون كامل ولابد على الأطراف أن تقدم تنازلات لكي تمضي العملية، وحتى نتخلص من كل هذه الأجسام سواء مجلس النواب أو الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي أو حتى حكومة الوحدة التي عاثت فساداً من خلال عدم التقنين والترشيد في الصرف وعدم اتباع سياسة الانفاق الرشيد، كل هذه الأمور والعوامل جعلت الجميع مقتنع بأن الاتجاه نحو حكومة تنفيذية واحدة بعيداً عن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبح لزاماً”.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

خطوات الحصول على الثقة.. حكومة مدبولي تحت اختبار مجلس النواب غدا الإثنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التى تبدأ الثانية ظهرا، عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، وذلك تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة المجلس.

وهناك 4 خطوات أمام حكومة  الدكتور مصطفى مدبولى للحصول على ثقة مجلس النواب، وهى:

1- سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة بعرض برنامج الحكومة غدا أمام أعضاء مجلس النواب.

2- يشكل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، بعد إلقاء رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، (يمكن أن تقل مدة عمل اللجنة عن 10 أيام لكن لا تزيد).

3-  يتم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، لمناقشته.

4-  يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة بأغلبية الأعضاء.

وتنص المادة 146 من الدستور على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
 

مقالات مشابهة

  • تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.. محور لقاء صالح بالسفير اليوناني
  • «عقيلة صالح» يلتقي السفير اليوناني لدى ليبيا
  • المستشار “عقيلة صالح” يلتقي السفير اليوناني لبحث الأوضاع الراهنة
  • المندلاوي يؤكد ضرورة متابعة تنفيذ اتفاقيات المياه مع تركيا
  • الشويهدي: من الصعب التعديل على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 في الوقت الراهن
  • الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الاستخبارات الأمريكية ضرورة وقف الحرب في غزة
  • الغويل: لقاء عقيلة والكبير اعتراف حقيقي بملامح الدولة والتشريع وخلق الشفافيه والعداله الاجتماعية
  • حكومة أغلبية أو حل البرلمان.. ماذا يحدث إذا رفض البرلمان منح ثقته للحكومة؟
  • العرفي: الميزانية العامة جاهزة وستعرض على مجلس النواب لإقرارها
  • خطوات الحصول على الثقة.. حكومة مدبولي تحت اختبار مجلس النواب غدا الإثنين