العرفي يؤكد على ضرورة إحراز تقدم سياسي من خلال اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على أنه يجب أن يكون هناك تقدم في الوضع السياسي في ليبيا بعد اللقاء المرتقب بين رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة بالقاهرة نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه يجب تغيير الوضع السياسي خصوصاً بعد إصدار القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ملزم أن يجلس ويجيب على الأطراف التي لم يتم إشراكها.
وأضاف العرفي، أن الاتجاه نحو تشكيل حكومة موحدة أتفق عليه الجميع ويبقى المعرقل الوحيد له رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأردف العرفي قائلا: “إذا كنا نريد أن نمضى نحو انتخابات يجب أن يتم تشكيل حكومة موحدة، وهذا ما أجمع علية الجميع، سواء السفير الأمريكي أو الفرنسي وحتى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وأصبحت الحاجة ملحه لحكومة موحدة إذا كانت النية صادقة لإجراء انتخابات”.
وأشار العرفي إلى أنه يجب ألا نأخذ بالذرائع بأن هناك أطراف لم يتم إشراكها، وعن القوانين الانتخابية لمجلس الأمة وقانون انتخاب الرئيس، أضاف: “لا شيء فالكون كامل ولابد على الأطراف أن تقدم تنازلات لكي تمضي العملية، وحتى نتخلص من كل هذه الأجسام سواء مجلس النواب أو الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي أو حتى حكومة الوحدة التي عاثت فساداً من خلال عدم التقنين والترشيد في الصرف وعدم اتباع سياسة الانفاق الرشيد، كل هذه الأمور والعوامل جعلت الجميع مقتنع بأن الاتجاه نحو حكومة تنفيذية واحدة بعيداً عن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبح لزاماً”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه