العرفي يؤكد على ضرورة إحراز تقدم سياسي من خلال اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على أنه يجب أن يكون هناك تقدم في الوضع السياسي في ليبيا بعد اللقاء المرتقب بين رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة بالقاهرة نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه يجب تغيير الوضع السياسي خصوصاً بعد إصدار القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ملزم أن يجلس ويجيب على الأطراف التي لم يتم إشراكها.
وأضاف العرفي، أن الاتجاه نحو تشكيل حكومة موحدة أتفق عليه الجميع ويبقى المعرقل الوحيد له رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأردف العرفي قائلا: “إذا كنا نريد أن نمضى نحو انتخابات يجب أن يتم تشكيل حكومة موحدة، وهذا ما أجمع علية الجميع، سواء السفير الأمريكي أو الفرنسي وحتى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وأصبحت الحاجة ملحه لحكومة موحدة إذا كانت النية صادقة لإجراء انتخابات”.
وأشار العرفي إلى أنه يجب ألا نأخذ بالذرائع بأن هناك أطراف لم يتم إشراكها، وعن القوانين الانتخابية لمجلس الأمة وقانون انتخاب الرئيس، أضاف: “لا شيء فالكون كامل ولابد على الأطراف أن تقدم تنازلات لكي تمضي العملية، وحتى نتخلص من كل هذه الأجسام سواء مجلس النواب أو الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي أو حتى حكومة الوحدة التي عاثت فساداً من خلال عدم التقنين والترشيد في الصرف وعدم اتباع سياسة الانفاق الرشيد، كل هذه الأمور والعوامل جعلت الجميع مقتنع بأن الاتجاه نحو حكومة تنفيذية واحدة بعيداً عن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبح لزاماً”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي