الشهادات أم أذون الخزانة؟.. خبير يقدم روشتة استثمار الأموال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مع استقرار أسعار الفائدة في مصر، يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل طرق استثمار أموالهم، ويأتي السؤال الأبرز حول أيهما أفضل: الشهادات الادخارية أم أذون الخزانة؟
وذكر الخبير المصرفي ماجد فهمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَ الشهادات الادخارية تختلف عن أذون الخزانة، فالأولى تصدرها البنوك المصرية ولا يطبق عليها ضريبة سواء في قيمة الشهادة نفسها أو على العائد، ولكن أذون الخزانة تعد أدوات دين قصيرة الأجل، يعمل على طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، وتطبق عليها الضرائب.
وأضاف أنَّ الشهادات الادخارية أو أذون الخزانة كلاهما استثمار مُربح ومضمون، وربما تكون الشهادات هي الأكثر تداولًا بين الأفراد بسبب أن عدد كبير من المواطنين ليس لديهم دراية كاملة بأذون الخزانة.
وأشار إلى أن أذون الخزانة الأكثر تداولًا بين المؤسسات المالية مثل البنوك من أجل استثمار الودائع الخاصة بالعملات ودخول مناقصات، لاعتبارها أعلى في الضمان.
معلومات عن الشهادات الادخاريةشهادة الادخار هي من ضمن أكثر الاستثمارات التي يفضلها المواطنين، وبها مدة وعائد محدد، حد أدنى للشراء يمكن أن يبدأ بفئة الـ500 جنيه، حسب كل بنك، ويكون هناك دورية صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا وذلك وفقًا لنوع الشهادة وما يحدده البنك.
ويحصل صاحب شهادة الادخار على أمواله في تاريخ الاستحقاق أي نهاية المدة المحددة للشهادة، كما لا يجوز استردادها قبل هذه المدة ولكن تتيح بعض البنوك الاسترداد بعد 6 أشهر ويتم خصم مبلغ حسب تعليمات البنك كون العميل عمل على كسر الشهادة.
ومن مميزات الشهادات الادخارية أنها تجعل صاحبها يحصل على دخل زيادة في دورية الصرف المحددة من البنك، وهو ما يرغبه عدد كبير من الأشخاص لمساعدتهم في المصروفات الحياتية بشكل مستمر، دون الاحتياج للاستثمار في منتج آخر إذ أن البعض يصعب عليهم شراء عقارات أو ذهب أو عمل مشروع أو أي استثمارات أخرى.
معلومات عن أذون الخزانةأذون الخزانة تعد أدوات دين قصير الأجل، إذ أن وزارة المالية توكل البنك المركزي المصري على طرحها، من أجل الإنفاق على الموازنة العامة للدولة.
وتطرح أذون الخزانة مرتين كل أسبوع، على طريقة المزاد، ويتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وتكون المدد مختلفة وقصيرة أي آجال 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وعام، ويختار العميل المفضل له، والعائد يكون مدفوع مقدمًا خلال 24 ساعة من الشراء.
وشراء أذون الخزانة بـ24 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلع ويتم من خلال البنوك مثل الأهلي المصري ومصر، وغالبًا يكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية المتوفرة، وهناك ضريبة على أذون الخزانة 20% بالنسبة للمصريين من العائد عند استردادها بدون المساس بأصل المبلغ، و10% للأجانب، ومن مميزات أذون الخزانة أنها تتيح للآخرين إمكانية الاستثمار في منتج آخر، كون العائد يكون مقدمًا وأيضًا يحصل على أصل أمواله في مدة قليلة لا تتجاوز العام حسب اختياره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار شهادات الادخار أذون الخزانة الشهادات الادخارية الاستثمار المركزي المصري لجنة السياسة النقدية أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!
#سواليف
الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
كان الوعد الأخير (الوعد رقم 12) بإعادة افتتاح فندق كراون بلازا البتراء مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، وها قد انتهى الربع الأول وبدأ الربع الثاني من العام، وليس ثمّة ما يؤمل بافتتاحه في القريب العاجل.!
مقالات ذات صلةقصة فندق كراون بلازا البتراء المملوك للضمان، مثال ناصع ساطع فاقع على تعثّر مشروع استثماري من مشروعات الضمان ألحقَ بمؤسسة الضمان وبصندوق استثمار أموالها خسائر بعشرات الملايين من الدنانير، وهي أموال العُمّال والموظفين المتراكمة منذ العام 1980، والتي كان يجدر أن يكون استثمارها ضمن أعلى معايير الاستثمار الحصيف والمأمون والنظيف.!
لقد أغلق الفندق أبوابه منذ العام 2012 بحجة التطوير والتحديث، وتم رصد (14) مليون دينار لذلك، ما لبثت أن ارتفعت إلى (19) مليوناً، ولا ندري كم استقرّت الكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الفندق وتحديثه، ولا متى سيتم إعادة افتتاحه، بعد أن تبخّرت كل الوعود التي قطعها المسؤولون في صندوق استثمار أموال الضمان وفي الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للضمان والتي تدير محفظته السياحية.؟!
لقد ذكرت أكثر من مرة، بأنه أية أعذار أو مبرّرات لهذا التقصير والإخلال بأمانة المسؤولية لن تكون مقبولة أو مقنعة أبداً، فلا شيء يُقنع بأن مشروعاً تحديثياً صغيراً كهذا يأخذ أكثر من (13) عاماً من العمل دون أن ينتهي.!
السؤال؛ هل لو كان هذا المشروع مِلكاً لشخص، فهل كان يتركه طوال هذه السنوات بهذا الشكل، وبهذا العبث، وبهذا الإهمال، ويتحمّل خسائر مباشرة وغير مباشرة لا تقل عن (50) مليون دينار.!
لماذا عندما يتعلق أمر الإهمال والتقصير بأموال العمال أو بالمال العام، لا يُساءل أحد ولا يُحاسَب أحد، ولا تُوقَع المسؤولية على أحد.؟!
هل لدى مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها ترف من الوقت والجهد والمال حتى يُسلِما هذا المشروع للتسويف والتأخير والتقصير وسوء الإدارة والتدبير.؟!
أدرك تماماً أن رئيس صندوق الاستثمار الحالي معالي د. عزالدين كناكرية تابع الموضوع بجديّة بالغة، وهذا أذكره لإنصاف الرجل وعدم تحميله كامل المسؤولية، وأرجو أن نسمع منه اليوم وعداً قاطعاً؛ متى سنشهد إعادة افتتاح فندق كراون بلازا الضمان تحت رعاية دولة الدكتور جعفر حسّان شخصياً.. ليفتح أبوابه أمام السُيّاح الذين كانوا يؤمّونه من أقصى أرجاء المعمورة.؟
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة