رئيس الوزراء العراقي يصل طهران بعد يوم من لقاء بلينكن
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة غير معلنة لبغداد أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس واسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
تأتي الزيارة بعد يوم من استقبال السوداني لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد.
"شبح البحار".. تعرّف على الغواصة الأمريكية النووية "أوهايو" التي وصلت الشرق الأوسطشاهد: "مررنا بالجحيم".. أستراليون من أصول فلسطينية يصلون سيدني بعد مغادرتهم غزةحيث أجرى الاثنان محادثات يوم الأحد في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأمريكية في المنطقة تصاعدًا في الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق وأماكن أخرى. بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التي شنتها تل أبيب إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس.
وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الوزراء العراقية، فأن بلينكن أوصل رسائل إلى إيران بخصوص أمن القوات الأمريكية في المنطقة وخاصة في العراق.
وحذرت الولايات المتحدة من أنها سترد على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران.
وقد وصفت إيران مراراً وتكراراً الولايات المتحدة بأنها "متواطئة" فيما تصفها بـ "جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة، حيث قال وزير الخارجية الإيراني في أواخر أكتوبر/تشرين الأول إن الولايات المتحدة "لن تكون بمنأى عن هذه النار".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين من القصف الإسرائيلي على منازل المدنيين في مخيم المغازي في غزة شاهد: الرئيس الفلسطيني يستقبل بلينكن في رام الله.. ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" فرنسا: الشرطة تسجل 257 عملا معاديا للسامية في منطقة باريس محمد شياع السوداني العراق إيران غزة إبراهيم رئيسي أنتوني بلينكنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني العراق إيران غزة إبراهيم رئيسي أنتوني بلينكن غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الشرق الأوسط ضحايا حركة حماس قصف عاصفة إسبانيا جرائم حرب غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الشرق الأوسط ضحايا یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية