التباكي على 32 طفلاً فقط
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
أغرب ما نشرته صحيفة (THE SUN) البريطانية على صفحتها الاولى في عددها الصادر يوم 2 / 11 / 2023 مقالة بقلم (TOI STAFF) بعنوان: اعيدوهم إلى بيوتهم (Bring them home). وكانت مصحوبة بلوحة شغلت الصفحة الاولى، وتضمنت صوراً لنحو 32 طفلا، زعمت الصحيفة انهم مخطوفين أو محتجزين الآن داخل أنفاق غزة منذ اليوم السابع من الشهر الماضي.
لم تطالب الصحيفة بدرء المخاطر الداهمة التي يتعرض لها أطفال غزة الذين يمثلون الجزء الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إذ بلغ عدد الشهداء منهم نحو 3500 طفلاً، بينهم 264 رضيعاً لم يتموا عامهم الأول. ووفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة، فإن الأطفال يشكلون 42% من حصيلة الشهداء خلال الأيام الـ 25 من عمر الحرب، فضلا عن ألف طفل لا يزالون تحت الأنقاض. .
تأتي نداءات الصحيفة البريطانية بتحرير الاطفال المزعومين بالتزامن مع دعوات النائبة الاسرائيلية الموتورة (تالي غوتليف) ومطالباتها باستخدام القنابل النووية التكتيكية لإزالة غزة من الوجود بمن فيها من أطفال نساء ورجال ومستشفيات ومنازل ومجمعات سكنية. وتأتي مناشدات الصحيفة البريطانية بالتزامن مع مطالبات جنرالات اسرائيل باستخدام قنابل يوم القيامة لإسكات غزة ودفنها، وبالتزامن مع خطة الاتحاد الاوروبي بتجريف قشرتها الارضية بعمق عشرة أمتار وإزاحتها باتجاه البحر وذلك بزلزال مفتعل بسلاح HAARP. .
أكبر فضيحة سمعتها منذ قليل جاءت على لسان وزير خارجية اسرائيل السابق. قال في كلمته: ان المصداقية في تغطية الأخبار سوف تتسبب بإيذاء إسرائيل). وقال أيضاً: (اذا كانت وسائل الاعلام العالمية موضوعية وايجابية في تناولها الأخبار فانها ستخدم حماس، وإذا نقلت الرأي والرأي الآخر فانها تخدم حماس). .
وأخيراً وليس آخراً. لو كانت رواية الصحيفة البريطانية صحيحة. فكم من أطفال غزة ينبغي ان يموتوا ويدفنوا تحت الانقاض من أجل إعادة 32 طفلا إلى منازلهم ؟. وكم من أطفال غزة ينبغي ان يجوعوا و يتيتموا و يتشردوا حتى يعود 32 طفلاً إلى ذويهم. .
شيء آخر: عار على الصحافة البريطانية والأوربية السماح بنشر هذا التمادي في ممارسة الكذب والتلفيق والافتراء من أجل مناصرة طرف على الطرف الآخر. فالتحضر والمدنية والنضج والمصداقية والإنسانية تقتضي الوقوف على الحياد في قول كلمة الحق ودحر الباطل. . .
منذ زمن بعيد والصحافة الأوروبية تتعمد الإساءة للعرب والمسلمين على وجه العموم. . حول هذا الموضوع أذكر لكم هذا الموقف المؤلم: يحكى ان رجلاً شجاعاً رأى فتاة في أمريكا يهاجمها نمر، فاندفع لنجدتها وقتل النمر، فكتبت الصحف: مواطن أمريكي ينقذ فتاة من نمر متوحش. . فقال الرجل أنا عربي مسلم ولست أمريكياً. فكتبت الصحف: (إرهابي يقتل نمرا بريئا كان يلعب مع فتاة). .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.