أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت اللجان الأولمبية الخليجية، مقترح الإمارات بإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية، لتصبح المرجع الرسمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستعراض جهود الدولة الخليجية وتجربتها في تمكين المرأة بالمجال الرياضي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ 97 للمكتب التنفيذي، الذي صادق على المقترحات، التي تم رفعها من اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب اجتماعها الثاني الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط.


وشاركت به نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، عضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي قدمت خلاله مقترح دولة الإمارات لإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية، كما استعرضت جهود اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ ثقافة الرياضة النسائية ونشرها، والعمل على تطويرها والارتقاء والنهوض بها محلياً وعربياً.
وأوضحت السويدي أن دولة الإمارات تسعى إلى تعميم تجربتها في حوكمة بيانات رياضة المرأة، مشيرة أن المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، تعد مبادرة رائدة تعمل على توفير قاعدة بيانات ضخمة للاعبات الخليج في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم كل ما من شأنه الدفع برياضة المرأة الخليجية إلى مستويات أرحب من التطوير والريادة والتألق.
وقدمت غالية المناعي، عضو مجلس إدارة اتحاد رياضة المرأة، خلال الاجتماع الثاني عرضاً مرئياً لمشروع المنصة يوضح كافة الجوانب والمعلومات التي يتألف منها المشروع، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تسخير إمكاناتها من خبرات إدارية وأنظمة تكنولوجية متقدمة لرفد الرياضة النسائية الخليجية بمنصة تجمع أكبر قدر من البيانات الرقمية والأخبار الرياضية الخاصة بلاعباتنا في مجلس التعاون، من خلال ربطها بخدماتنا التقنية المتطورة بالموقع الإلكتروني الخاص باتحاد الإمارات لرياضة المرأة، سعياً لتوفير بيئة متكاملة ذكية تتبنى كل جديد يدعم رياضة المرأة الخليجية.
وتقود دولة الإمارات مرحلة جديدة شعارها الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وأساسها التعاون الخليجي، بما يضمن تضافر الجهود للتوصل إلى أفضل الصيغ التي يمكن من خلالها إتمام التحول المنشود إلى البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة للرياضة النسائية الخليجية.
وتستند المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية على الموقع الإلكتروني لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، الذي سيقوم بدوره باستضافة المنصة وتطويرها وتوفير الدعم التقني والفني وعمل ربط إلكتروني لجميع الدول الأعضاء باللجنة، حتى يتسنى لهم إدخال بيانات العناصر النسائية بالمجال الرياضي بدول مجلس التعاون، حيث تضم المنصة خدمة الهوية الرقمية للاطلاع على السير الذاتية للاعبات الإمارات وإنجازاتهن وقصص نجاحهن الملهمة، كما تتيح جميع الأخبار والمقالات والتقارير، التي تستعرض مسيرة نجاحات الرياضة النسائية الخليجية ونموذجها المشرف المدعاة للفخر والاعتزاز، وذلك تحت مظلة واحدة تحتضن جميع بطلاتنا في دول مجلس التعاون.
وتنقسم مراحل تطوير المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية لمرحلتين، الأولى تتمثل في منصة إخبارية ومرجعية موحدة لتوثيق إنجازات رياضة المرأة الخليجية وتسليط الضوء على جهود المؤسسات الرياضية المعنية بدعم المرأة، والثانية تتمثل في تفعيل الهوية الرقمية للاعبات في دول مجلس التعاون.

أخبار ذات صلة «زايد للإسكان» يؤكد تحقيق أعلى معايير الرفاهية والجودة «شديدة» تخطف الأضواء في كأس حاكم الشارقة للهجن

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون الخليجي رياضة المرأة الإمارات لریاضة المرأة ریاضة المرأة الخلیجیة دولة الإمارات مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

فيتش: تأثير مباشر محدود للرسوم الجمركية على البنوك الخليجية

رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية "آثارًا طفيفة مباشرة" على بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي- ستكون مؤثرة.

وحسب بيان لفيتش، فإن الهيدروكربونات (النفط والغاز والمواد المصاحبة) تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، أما الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، أو 25% على الألمنيوم والصلب، فهي منخفضة نسبيًا، مما يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات الدول الخليجية وبيئات عمل بنوكها.

المخاطر الرئيسية

ويُمثل انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان.

كما يؤثر الإنفاق الحكومي على ظروف تشغيل البنوك في معظم دول المجلس الخليجي، وقد يُضعف أي تراجع إضافي في أسعار النفط توقعات فيتش لنمو الإقراض الذي كان في معظم الحالات قريبًا من مستويات عام 2024.

وخفّضت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس/آذار الماضي إلى 2.3% في عام 2025 وإلى 2.2% في عام 2026، وتميل المخاطر نحو تباطؤ أكبر، وقد يُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع العالمية، خاصةً الهيدروكربونات التي تُشكّل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج، وتمثل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي من خلال الإنفاق الحكومي.

إعلان

ورأت فيتش أن توازن السوق وأسعار النفط سيُحدّدان بشكل رئيسي من خلال الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة أوبك بلس للإمدادات، وكانت لدى أوبك بلس طاقة فائضة كبيرة تتجاوز 6 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى خطط لبدء تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل/نيسان الحالي.

وكان السيناريو الأساسي لوكالة فيتش قبل فرض التعريفات الجمركية هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5% في عامي 2025 و2026، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وإيرادات الموازنات قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض بنوك دول الخليج.

وحسب التقرير، قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفًا في الربح والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.

وقد تواجه الشركات كذلك تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمال تأخير خفضها، وقد يُضعف الضغط على الشركات الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة، وفق التقرير.

وضع ائتماني جيد

لكن التقرير أشار إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع عمومًا بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، وقد عززت العديد من البنوك احتياطاتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوفر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.

وأشارت فيتش إلى أن بنوك البحرين هي الأكثر عرضة لخفض التصنيف، إذ تبلغ درجتها الائتمانية "بي+".

وتتمتع درجات بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بتوقعات مستقبلية مستقرة باستثناء سلطنة عُمان، إذ تبدو التوقعات إيجابية.

إعلان

وتتمتع هذه الدول السيادية بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات ائتمانية أعلى:

السعودية: "إيه+" (A+)/مستقر الإمارات: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. قطر: "إيه إيه" (AA)/مستقر. الكويت: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. سلطنة عمان: "بي بي+" (BB+)/إيجابي.

وهذا يعكس مرونة مالية أفضل واحتياطات أقوى، وبالتالي قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، حسب الوكالة.

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد: الإمارات تدين بشدة المخططات التي تستهدف المساس بأمن الأردن
  • فيتش: تأثير مباشر محدود للرسوم الجمركية على البنوك الخليجية
  • السعودية تطلق منصة ذكية لإصدار «تصاريح الحج»
  • الداخلية السعودية تطلق “منصة تصريح” الذكية لإصدار وتنظيم تصاريح الحج
  • مجلس التعاون: التجارة الخليجية - الأمريكية تجاوزت 90 مليار دولار
  • وزارة الداخلية بالشراكة مع “سدايا” تطلق “منصة تصريح” للحجاج والعاملين في خدمتهم خلال موسم الحج
  • الاىستثمار والقضية الفلسطينية | جولة الرئيس السيسي الخليجية لبحث الأمن الإقليمي
  • «اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
  • مبادرة محمد بن زايد للماء تطلق برنامج «تحدي المياه»
  • مبادرة محمد بن زايد للماء تطلق برنامج تحدي المياه