الدولار يتراجع وسط توقعات وقف رفع الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سنغافورة - رويترز
استقرت العملات الرئيسية اليوم الاثنين مع تأهب المستثمرين لاستمرار خسائر الدولار التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.
وهبط مؤشر الدولار 0.08 بالمئة إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0738 دولا.
وحظيت الأسهم العالمية بأقوى أسبوع في عام مع اكتساب توقعات تتعلق بانتهاء المركزي الأمريكي من دورة التشديد النقدي للزخم.
كما تسببت مؤشرات أخرى مثل ضعف بيانات الوظائف الأمريكية وبيانات تصنيع متراجعة من أنحاء العالم وهبوط في سندات الخزانة طويلة الأجل في الضغط على الدولار بينما دفعت الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للارتفاع والين الياباني للتعافي من مستوى 150 مقابل الدولار.
لكن الين الياباني سجل هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة ليجري تداوله عند 149.48 للدولار. وكان الين قد وصل إلى 151.74 للدولار الأسبوع الماضي واقترب من مستويات متدنية سجلها في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي مما دفع بنك اليابان للتدخل بعمليات بيع للدولار.
واستقر الإسترليني في أحدث تداولات عند 1.2373 دولار. ومن المتوقع صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا للربع الرابع هذا الأسبوع وبينما ارتفع الإسترليني بقوة الأسبوع الماضي في سوق يعاني من نقص واضح في العملة لا يزال متراجعا ستة بالمئة في أربعة أشهر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين